الصحراء الغربية على حافة حرب جديدة: تفكيك أسباب التوتر بعد انسحاب المينورسو

شهد عام 1991 تحولات جيوسياسية كبرى، حيث تزامن تفكك حلف وارسو والاتحاد السوفيتي مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة وتأسيس بعثة المينورسو. اليوم، يعود العالم إلى الاستقطاب نفسه، ومع انتهاء تفويض البعثة وتخليها عن خمسة مواقع استراتيجية (تيفاريتي، بئر لحلو، مهيريز، ميجك، وأغوانيت)، تتجدد الأسئلة حول مستقبل المنطقة. هل تقف الصحراء الغربية على أعتاب صراع عسكري جديد بعد انهيار الضمانات الدولية؟ وما هي التداعيات الميدانية بعد تلاشي الخطوط الحمراء وترك فراغ ينذر بالخطر؟

لفهم المشهد الاستراتيجي للمنطقة، يمكن تحليل الواقع عبر النقاط التالية:

1. تمتد المنطقة منزوعة السلاح شرق وجنوب الجدار الرملي الدفاعي المغربي على مساحة 53 ألف كيلومتر مربع، تشكل 20% من الإقليم. يعتبر الجدار، المدعوم بالرصد والمسيرات، الخط الفاصل الفعلي غربًا. تشترك المنطقة في شريط تماس طويل مع موريتانيا يبلغ 1,564 كيلومترًا وصولًا إلى معبر الكركرات. كما تتاخم شريطًا حدوديًا قصيرًا وحساسًا مع الجزائر بطول 41 كيلومترًا، يمثل خط الإمداد المباشر لجبهة البوليساريو مع مخيمات تندوف.
2. في ظل الفراغ الرقابي الحالي، تشير المعطيات الميدانية إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية هي الطرف الأقوى لملء هذا الفراغ وفرض سيطرتها العملياتية. يهدف المغرب من هذه الخطوة إلى منع أي تمدد دائم للطرف الآخر وتأمين الأراضي عبر ممرات وجدران دفاعية تضمن استقرار حركة التجارة الإقليمية.
3. في مواجهة التحرك المغربي، ستركز جبهة البوليساريو على تكتيكات هجومية مكثفة تشمل القصف المدفعي والصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطائرات المسيرة. تأتي هذه التوقعات في سياق تقارير تشير إلى اتهامات لإيران بتدريب عناصر الجبهة على استخدام وتجميع المسيرات الانتحارية وتزويدهم بها، بهدف اختراق الجدار الدفاعي وتحييد التفوق الجوي.
4. سيؤثر هذا الصدام بشكل مباشر على معبر الكركرات، الشريان البري الوحيد الذي يربط أوروبا وشمال إفريقيا بغرب إفريقيا والساحل. تتزايد احتمالية توقف حركة الشاحنات بالكامل لأسباب أمنية مع اقتراب القصف والمسيرات من المحاور الحدودية، مما سيؤدي إلى شلل اقتصادي واختناق حاد في سلاسل الإمداد، مسببًا أزمة تجارية ومالية واسعة للمصدرين والمستوردين.
5. أما الانعكاسات على موريتانيا، فتتخذ بعدين متباينين. على المدى المتوسط، يمثل التوتر خطرًا أمنيًا مباشرًا، مما يضع البلاد في مرمى التأثر بالمناوشات العسكرية المحتملة على طول شريط تماسها الحدودي، مع ما يصاحب ذلك من هواجس أمنية ومخاوف من تدفق النازحين أو تسلل مسلحين. كما تهدد الصدمة الاقتصادية الأسواق بنقص فوري في السلع نتيجة توقف شاحنات الكركرات. على المدى البعيد، قد تحمل الأزمة تحولات إيجابية، حيث ستشكل قوة ضغط وطنية تدفع موريتانيا لتطوير إنتاجها الزراعي المحلي وتسريع الاستثمار الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، سيعيد هذا التحول صياغة الممرات الاقتصادية، مما يجعل دول الساحل تنظر إلى الموانئ الموريتانية كخيار استراتيجي آمن ومستدام للوصول إلى الأطلسي.