خطاب الحكومة يكشف فجوة بين الواقع والوعود.. وتساؤلات حول الدستور والمستقبل

لم يكن مثول الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان لاستعراض حصيلة حكومته الثانية وبرنامجها مجرد مناسبة للأرقام والوعود، بل كشف عن هوة سحيقة بين الخطاب الرسمي وواقع الموريتانيين. فبينما تتحدث الحكومة عن الإنجازات والنمو والمشاريع المستقبلية، يواجه المواطن غلاءً خانقاً، وخدمات متردية، وبطالة متفاقمة، وانسداداً في الآفاق.

لكن الأخطر في الخطاب لم يكن الأرقام والتوقعات الاقتصادية، بل الإشارات السياسية التي أعادت سؤالاً بالغ الخطورة: هل نحن أمام مشروع إصلاح حقيقي للدولة، أم أمام محاولة للالتفاف على القيود الدستورية وإعادة فتح ملف المأموريات الرئاسية؟ إن ما يجري يتعلق بأولويات سلطة تبدو أكثر انشغالاً بمستقبل بقائها منها بمستقبل البلاد.

الدستور ليس غنيمة في يد السلطة. فالدستور ليس وثيقة تُفصّل على مقاس الحكام، بل هو المرجعية العليا التي تضبط ممارسة الحكم وتحمي الدولة من تغول الأشخاص ومراكز النفوذ. وقد نصت المادة 28 من الدستور الموريتاني على عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مرة واحدة، فيما تحصن المادة 99 مبدأ التناوب الديمقراطي والأحكام المتعلقة بمدة المأمورية ونظام تجديدها من المراجعة الدستورية. وعليه، فإن محاولة إدراج المأموريات ضمن مساومات الحوار الوطني ليست مجرد تفصيل سياسي، بل مساس بجوهر الضمانات الدستورية التي تحكم تداول السلطة. إن أخطر ما يمكن أن تواجهه البلاد هو تحويل الدستور من قيد على السلطة إلى أداة في يدها. لا شرعية لأي حوار يضع المبادئ الدستورية المحصنة موضع المساومة.

اقتصادياً، حاول الوزير الأول تقديم صورة وردية تستند إلى مؤشرات النمو والتوقعات المالية، لكن السؤال الذي عجزت الأرقام عن الإجابة عنه هو: أين أثر هذا النمو في حياة المواطنين؟ فالحكومة تتحدث عن تحسن المؤشرات، بينما تتآكل القدرة الشرائية، وتتسع دائرة الفقر والهشاشة، وتزداد كلفة المعيشة. بلغ التضخم السنوي 9.3% خلال سبتمبر 2026، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12.5% خلال الفترة نفسها. هذه ليست مجرد مؤشرات إحصائية، بل أعباء إضافية تتحملها أسر أنهكها الغلاء. الاقتصاد لا يُقاس بما تعرضه الحكومة من أرقام على البرلمان، بل بما يتبقى في جيب المواطن بعد تأمين قوت يومه.

في قطاع الخدمات، لا يحتاج المواطن إلى تقارير حكومية مطولة ليكتشف حجم الاختلال؛ يكفيه أن يعيش انقطاعات الكهرباء والمياه، وتردي البنية التحتية، وضعف المرافق الصحية والتعليمية، ليدرك أن الفجوة بين الوعود والواقع لم تعد قابلة للتجميل. إن تكرار الأزمات يطرح أسئلة جدية حول كفاءة التسيير، وغياب الرقابة، وسوء ترتيب الأولويات. المشكلة ليست في غياب الخطط والإعلانات، بل في غياب النتائج والمحاسبة.

من أكثر مفارقات الخطاب الحكومي إثارة للاستغراب أن يتحدث الوزير الأول عن موريتانيا 2060، بينما لا تزال الدولة عاجزة عن حسم أزمات الحاضر. لا أحد يعترض على التخطيط الاستراتيجي، لكن الدول لا تُبنى بالشعارات المستقبلية، بل بقدرتها على تحويل الإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة. فما قيمة الحديث عن موريتانيا 2060 في ظل استمرار الفساد، وتعثر الخدمات، وضعف التعليم والصحة؟ إن حماية الثروة الوطنية، ومحاربة الفساد، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير المياه والكهرباء والطرق، وخلق فرص العمل، ليست أهدافاً مؤجلة إلى عام 2060، بل التزامات حكومية واجبة الآن. لا يجوز أن تتحول سنة 2060 إلى موعد افتراضي لتبرير عجز 2026.

إن جوهر الأزمة التي يكشفها الخطاب الحكومي لا يتعلق فقط بتواضع الحصيلة أو ضعف الأداء، بل بمنظومة أولويات مختلة تضع الاعتبارات السياسية ومصالح السلطة فوق متطلبات الإصلاح الحقيقي. فبدلاً من تقديم إجابات مقنعة عن الفقر والبطالة والفساد وانهيار الخدمات، تستمر الحكومة في إعادة إنتاج خطاب الإنجازات والوعود. ولا يمكن بناء تنمية حقيقية في ظل الفساد، أو تحقيق استقرار مستدام دون مؤسسات قوية. إن موريتانيا لا تحتاج إلى مزيد من الخطابات المنمقة، ولا إلى مشاريع ورقية وخطط مؤجلة، بل تحتاج إلى تغيير حقيقي في نهج الحكم، ومحاسبة جادة، ومؤسسات مستقلة. فالمأمورية ليست أفق الدولة، والسلطة ليست غاية التنمية، والدستور ليس ملكاً للحكام. إن موريتانيا لا تحتاج إلى ترحيل أزماتها إلى المجهول، بل إلى تغيير النهج الذي ينتجها ويعيد تدويرها.