فريق "تواصل" يكشف: 72% من المشاريع الحكومية الكبرى تتجاوز آجالها المحددة

كشف الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن تجاوز نسبة 72% من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة لآجال تنفيذها، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 81 مشروعاً من أصل 113 مشروعاً معلناً.

وفي تعليق له على السياسة العامة للحكومة الجديدة، طرح النائب البرلماني أحمدو ولد امباله تساؤلات جوهرية حول أسباب هذا التأخير، مطالباً بتوضيح الجهة المسؤولة عن هذا التعثر، والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات، وما إذا كانت هناك محاسبة للجهات المتسببة في تعطيل المشاريع، بالإضافة إلى مصير الأموال المرصودة لها. وتساءل ولد امباله عن كيفية بناء ثقة المواطن في البرامج الجديدة في ظل تعثر المشاريع السابقة.

وأوضح ولد امباله في مداخلته أمام الوزير الأول أن التأخر في تنفيذ المشاريع لا يقتصر على تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل يؤدي أيضاً إلى تحمل الدولة أعباء مالية إضافية تتمثل في غرامات التأخير والتكاليف المرتبطة بها. وقُدرت غرامات التأخير في المشاريع المذكورة بحوالي 34 مليار أوقية قديمة، وهو مبلغ كبير يعكس حجم الخسائر والأعباء الناتجة عن ضعف المتابعة وعدم احترام آجال التنفيذ.

وأشار ولد امباله إلى أن هذه الأموال كان يمكن توجيهها لخدمة المواطنين بشكل مباشر، مثل بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير الماء والكهرباء، وخلق فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية.

كما تطرق ولد امباله إلى إشكالية الدين الخارجي، مؤكداً أن الأرقام المتعلقة به، والتي بلغت نحو 2192 مليار أوقية قديمة بتاريخ 31 أكتوبر 2026، تبرز حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد. وطالب الحكومة بتقديم توضيح حول مردودية هذا الاقتراض ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

واعتبر ولد امباله أن نسبة الصرف من القروض في الفترة 2024-2025 لم تتجاوز 80%، مع وجود 27 مشروعاً تجاوز عمرها ثماني سنوات، مما يثير تساؤلات حول جدوى استمرار سياسة الاقتراض في ظل ضعف القدرة على تنفيذ المشاريع واستغلال التمويلات المتاحة. وتساءل ما إذا كان ذلك سيحول الدين الخارجي من أداة للتنمية إلى عبء متزايد على المالية العامة والأجيال القادمة.