نائب أگجوجت يطالب الحكومة بتفسير لتعثر المشاريع وتدهور القدرة الشرائية

طرح النائب البرلماني عن مقاطعة أگجوجت، سيد أحمد محمد الحسن، تساؤلات جوهرية للحكومة حول استمرار ظاهرة تعثر المشاريع رغم توفر الموارد وتعدد لجان المتابعة، متسائلاً عن سبب عدم إيجاد حلول لهذه المشكلة في عصر يعتبر فيه الوقت رأس مال وطنيًا. وخلال مداخلته في جلسة نقاش برنامج الحكومة، سلط ولد محمد الحسن الضوء على قضايا ملحة أخرى، منها الارتفاع المتسارع للأسعار ونسب التضخم التي تؤثر سلباً على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعي مراجعة منظومة الرواتب ومعاشات التقاعد لتواكب تطورات الأسعار. كما استفسر عن آخر مستجدات سياسات مراجعة أنظمة التقاعد وإصلاح صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي، وعن الآليات التي تتبعها الحكومة لامتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية قبل أن تصل تداعياتها إلى المواطنين. ووجه النائب سؤالاً مباشراً للوزير الأول، المختار ولد اجاي، حول أسباب ضعف نسبة الإنفاق من الميزانية العامة للدولة، التي لم تتجاوز 55.41% حتى الآن، ومدى تناغم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، على الرغم من الإجراءات المتخذة لكبحه.