النيجر ترد بحزم على الاتحاد الأوروبي: سيادتنا لا تتطلب إذناً

استدعت الحكومة النيجرية، ممثلة بالوزير الأول علي محمد الأمين زين، القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، أولاي فونما، يوم الاثنين. جاء هذا الاستدعاء على خلفية ما وصفته الحكومة بـ "التصريحات المتعالية وغير المقبولة" الصادرة مؤخراً عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، والتي طالب فيها بتوضيحات حول الأساس القانوني للاتفاق الأمني المبرم بين الجزائر والنيجر. وقد بث التلفزيون الرسمي النيجري بياناً حكومياً بهذا الشأن.

وأكدت النيجر في بيانها أنها "لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة"، مشددة على أنها "ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي"، وبالتالي فإنها "لا تحتاج إذناً منه لممارسة سيادتها". واعتبرت الحكومة النيجرية أن "التصريحات المؤسفة وغير المسؤولة" الصادرة عن المتحدث باسم الاتحاد "تكشف غياب الصدق في خطاب هذه المؤسسة، التي تدعي مراعاة واقع منطقة الساحل في سياستها الإفريقية".

وتساءل البيان الحكومي: "بأي حق يجرؤ الاتحاد الأوروبي على المطالبة بتوضيحات بشأن نتائج التعاون بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وتجمعهما حدود مشتركة وطموح للعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتهما الإقليمية؟". وطالبت الحكومة النيجرية بتوضيحات من الاتحاد الأوروبي بشأن "التدخلات المتكررة وغير اللائقة في شؤونها"، معربة عن "استيائها الشديد" إزاء ذلك.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، قد صرح قبل أكثر من أسبوع في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول إعلان الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، بأن الاتحاد يسعى "للحصول على المزيد من التوضيحات بشأن نطاق هذا الانتشار المعلن وهدفه، وكذا الأساس الذي يبنى عليه". وأضاف العنوني أن "أي إجراء أمني ينبغي أن يتسم بالشفافية والتناسب وأن يكون مشجعاً على التهدئة الإقليمية والاستقرار على المدى الطويل".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قبل أيام عن مصدر مسؤول، أن الجزائر "لم تتلق أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتوضيح طبيعة انتشار قواتها في النيجر"، وأن "أي خطوة من هذا النوع كانت ستواجه برفض قاطع باعتبارها تدخلاً في قرارات سيادية تخص دولتين مستقلتين". يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد صادق في الـ25 من أكتوبر الماضي على نشر قوات في النيجر بهدف "حماية المصالح الطاقية للجزائر"، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها البلاد قوات خارج حدودها منذ عام 1973.