بين طموح "رؤية 2060" وواقع المواطن: هل يفتقر خطاب الحكومة للإجابات العاجلة؟

تابعنا باهتمام الكلمة الأخيرة لمعالي الوزير الأول حول الرؤية المستقبلية. والإنصاف يقتضي الاعتراف بأن التفكير الاستراتيجي طويل الأمد ووضع مسارات تنموية تمتد حتى عام 2060 هو توجه ضروري ومطلوب. فلا يمكن لأي دولة أن تنهض بالارتجال أو الاكتفاء بإدارة الأزمات اليومية. لقد أثبتت تجارب المنطقة والعالم، بدءاً من رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية، مروراً بمشاريع الرؤى الاستراتيجية في أغلب دول الخليج التي وضعت خططاً لـ 20 و 30 سنة، وصولاً إلى مسارات الدول المتقدمة، أن العمل على مشاريع طويلة الأمد أمر لا غنى عنه، وأن المشاريع الوطنية الكبرى قادرة على إحداث تحولات نوعية عندما ترتكز على طموح حقيقي ومشاريع ملموسة.

لكن، لكي تجد هذه الرؤية صدىً واستيعاباً حقيقياً لدى الشارع، ولكي لا تبدو مجرد أمنيات بعيدة المنال، تبرز معضلة جوهرية تحتاج الحكومة لمراجعتها ومعالجتها. تتمثل هذه المعضلة في عدة نقاط:

1. سد الفجوة بين "المستقبل البعيد" و"الواقع اليومي": يعيش المواطن اليوم تحديات معيشية واقتصادية ملحة تتطلب إجابات فورية. من الصعب جداً إقناع الناس بآفاق عام 2060، في حين يغيب عن خطابهم ما سيحدث في 2026 أو خلال العامين القادمين. إن النجاح في تقديم رؤية للمستقبل يبدأ من إشعار الناس بأن هناك جهوداً تُبذل لمعالجة مشاكل الحاضر أولاً.
2. التقسيم الزمني الواضح (المصفوفة المرحلية): الرؤى التي تمتد لعقود لا تُطرح ككتلة واحدة صماء، بل تحتاج إلى تقسيم ذكي يشمل: مشاريع عاجلة (من سنة إلى سنتين) لمعالجة الاختناقات القائمة وتثبيت أساسات البناء؛ مشاريع متوسطة المدى لإرساء الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد؛ ومشاريع كبرى طويلة المدى لصنع التحول الكامل بحلول 2060. إن إغفال الجزء العاجل يجعل الرؤية معلقة في الهواء بلا أرضية صلبة تقف عليها.
3. سقف الطموح مقابل المدى الزمني: عندما نضع أفقاً زمنياً يمتد لنحو أربعة عقود (2060)، فإن الطموحات والمشاريع المطروحة يجب أن تكون أكبر بكثير مما نحن عليه اليوم، وأكثر جرأة من الأنماط التقليدية، لتبرر طول الانتظار وتقنع الأجيال الشابة بأن الغد يحمل تحولاً حقيقياً لا مجرد امتداد بطيء للواقع.

خلاصة القول، الرؤية كفكرة استراتيجية هي خطوة ممتازة ومحل ترحيب. لكن نجاحها مرهون بجدول زمني واقعي، يبدأ بإصلاح العاجل وبناء الثقة في الحاضر قبل الحديث عن المدى البعيد. ومن الجميل تأكيد الوزير الأول على مبدأ التشاور مع الجميع، فالأمل أن يتسع هذا التشاور ليشمل إعادة ترتيب الأولويات، حتى تصبح الرؤية مشروع شعبٍ بأكمله، يعالج واقعه ويبني مستقبله بتوازن واطمئنان.