رئيس البرلمان يؤكد: حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية أساسية

نواكشوط - أكد رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، أن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل مسؤولية وطنية جوهرية، ويعكس بصدق قدرة المجتمع على بناء دولة تسودها العدالة وتكافؤ الفرص. وأوضح ولد مكت، خلال ورشة عمل برلمانية هدفت إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم، أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب إزالة كافة الحواجز التي تعيق استفادة هؤلاء الأشخاص من التعليم والصحة والتكوين والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

وصف ولد مكت الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2024 إلى 2034 بأنها إطار مرجعي لتوجيه هذه الجهود، مشيراً إلى أن المسؤولية المشتركة تقتضي مواكبة تنفيذها، وتوفير مقومات نجاحها، ومتابعة انعكاساتها الملموسة على حياة المعنيين. وتعهد بأن يعمل البرلمان على مواكبة هذه الأولويات ومتابعة نتائجها، لضمان تحويل الالتزامات إلى خدمات ميسرة، وفرص أوسع، وآليات حماية أكثر فعالية.

وأشار ولد مكت إلى الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان في هذا المجال، من خلال سلطاته التشريعية، والمصادقة على الميزانيات، والرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب مسؤوليته في تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم.