محاكمة جماعية في غينيا: 1263 متهماً في قضية التنقيب غير الشرعي عن الذهب

بدأت يوم الثلاثاء في غينيا محاكمة جماعية لـ 1263 شخصاً من جنسيات إفريقية مختلفة، تم توقيفهم مؤخراً من قبل السلطات المحلية ضمن حملتها ضد التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة سيغيري. وتتواصل المداولات اليوم الأربعاء في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع في منطقة غرب إفريقيا.

ومثل أكثر من 200 منقب أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية في كوناكري، حيث تولى محامٍ واحد، تم تعيينه في إطار المساعدة القانونية، مهمة الدفاع عنهم جميعاً. وقد اعترف معظم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم.

طالب المحامي من المحكمة بـ "الرأفة" بحق 12 متهماً كونهم "قاصرين"، داعياً إلى "مراعاة الحق الذي يضمنه قانون الطفل الغيني والمعاهدات التي صادقت عليها غينيا"، وفقاً لما نقله موقع إذاعة فرنسا الدولية.

وأفادت وسائل إعلام غينية بأن 8 متهمين أجانب قد حُكم عليهم في كوناكري بالسجن لمدة سنتين مع منعهم من دخول غينيا لمدة 5 سنوات.

بالتوازي مع المحاكمة التي جرت في العاصمة، شهدت مدن أخرى مجاورة مثل كويا ودوبريكا وفوريكاريا محاكمة نحو 1000 متهم آخرين. وتتولى محكمة الأطفال بكوناكري محاكمة حوالي 160 قاصراً تم توقيفهم.

تأتي هذه المحاكمات في وقت كانت فيه وزارتا الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية قد أعلنتا يوم الاثنين عن توقيف 149 منقباً من جنسيات غينية وإفريقية مختلفة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين في ملف التنقيب العشوائي "غير الشرعي" إلى 1412 شخصاً.

وكانت غينيا كوناكري قد بدأت منذ نهاية أكتوبر الماضي حظر التنقيب التقليدي عن الذهب، معتبرة أن هذا النشاط قد تسبب في "تدهور بيئي، وتدمير للتربة والأراضي الزراعية والغطاء النباتي"، بالإضافة إلى "تلوث وطمر مياه" بعض الأنهار.

أثار قرار توقيف وترحيل آلاف الأجانب، خصوصاً إلى مالي المجاورة لمنطقة التنقيب الرئيسية سيغيري، ردود فعل منتقدة صدرت بشكل خاص من بوركينا فاسو، التي أعربت عن أسفها للقرار، وصرحت بأن رعاياها تعرضوا لـ"معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".