مطالبات برلمانية بتعليق "تيك توك" وإقرار قانون لحماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية

طالب الفريق البرلماني للأسرة والطفل في موريتانيا الحكومة باتخاذ قرار فوري بتعليق نشاط منصة «تيك توك» على الأراضي الموريتانية، وذلك لحماية الأطفال والشباب من المخاطر المحتملة التي تشكلها المنصة، إلى حين توفير ضمانات حقيقية وفعالة لحماية القاصرين. كما دعا الفريق إلى إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى إعداد قانون وطني شامل لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها، وتجريم كافة أشكال الاستغلال والابتزاز والتحرش الإلكتروني، مع إلزام الشركات الرقمية بضمان سلامة القاصرين.

وترأس الفريق البرلماني النائبة ازعورة بنت بيديا، التي دعت الأسر والمؤسسات التربوية والدينية والمجتمع المدني إلى استعادة دورها المحوري في التربية والتوجيه، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. وأكد الفريق البرلماني أن موقفه هذا لا يمثل رفضاً للتكنولوجيا بحد ذاتها، بل هو دفاع عن حق الأطفال في بيئة آمنة تحفظ دينهم وقيمهم وهويتهم، وتصون مستقبلهم العلمي والاجتماعي. وأضاف الفريق أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تصبح الشاشات بديلاً عن الأسرة في التربية، ولا أن تتحول الخوارزميات إلى وصي على عقول الأطفال.

وشدد الفريق البرلماني على أن أطفال موريتانيا أمانة في أعناق الجميع، وأن حمايتهم مسؤولية وطنية ودينية لا تحتمل التأجيل. وأوضح أن هذا الموقف يأتي انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية، وبعد متابعة مقلقة للمخاطر المتزايدة التي تشكلها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تيك توك»، على الأطفال والشباب، وما تتيحه هذه المنصات من انتشار للمحتويات الضارة ومخاطر الاستغلال والتحرش والابتزاز الإلكتروني.

وأشار الفريق إلى أن موريتانيا تواجه تحديات اجتماعية وتربوية تستدعي وقفة جادة، في ظل تزايد انشغال الأطفال بالهواتف والشاشات على حساب التواصل الأسري، وما قد يصاحب الاستخدام المفرط من عزلة اجتماعية، وضعف في التركيز والتحصيل الدراسي، وتراجع في الاهتمام بالمطالعة والتربية والتكوين. ودعا الفريق البرلماني إلى إعادة الاعتبار لدور الأسرة، سواء الأب أو الأم، في متابعة الأبناء وتوجيههم وسد الثغرات التربوية والتعليمية، مع الاهتمام الخاص بالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية والبيئة المناسبة لهم.

ولفت الفريق الانتباه إلى أن التحقيقات الإعلامية الأخيرة التي جرت في إسبانيا، والتي كشفت عن انتشار محتويات مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر منصة «تيك توك»، قد أعادت التأكيد على خطورة هذه الظاهرة وضرورة تحرك السلطات لحماية القاصرين.