الشركة الوطنية للماء (SNDE): إنتاج متزايد وخدمة متعثرة.. فما السر؟

يُعد الفاقد المائي تحديًا كبيرًا يواجه أنظمة تزويد المياه في المدن، ويُعرف بأنه الفرق بين كمية المياه الداخلة إلى شبكة التوزيع وتلك الواصلة للمستهلكين. ينقسم هذا الفاقد إلى نوعين رئيسيين: الفاقد المادي (الحقيقي) الناتج عن التسرب من الأنابيب والتوصيلات، والفاقد الظاهري (التجاري) الناجم عن أخطاء القياس والتسجيل والعدادات والتوصيلات غير القانونية. وبينما يؤثر كلا النوعين على كفاءة الشبكة، يظل الفاقد المادي مصدر قلق أكبر.

في نواكشوط، تبرز مفارقة لافتة: فبين أغسطس 2025 وأكتوبر 2026، زاد إنتاج المياه من منظومتي آفطوط الساحلي وإديني بنحو الثلث، لكن الخدمة المقدمة للمستهلك لم تشهد تحسنًا ملموسًا. لا تزال شكاوى ضعف التزويد والانقطاعات مستمرة، بالتزامن مع انتشار واسع للتسربات المائية في الشوارع والأحياء، مما يجعل رؤية المياه المتسربة في الحفر والبرك أمرًا مألوفًا.

لماذا تنتج الشركة الوطنية للماء (SNDE) كميات مياه إضافية دون أن يشعر المستهلك بالتحسن؟ الإجابة تكمن بشكل كبير في شبكة التوزيع وارتفاع الفاقد المائي المادي، كما تشير انتشار التسربات. تكشف المعاينة الميدانية عن اختلالات بنيوية تراكمت عبر الزمن، أبرزها ضعف المعرفة الدقيقة بمكونات الشبكة ومساراتها. فالتوسع العمراني المتسارع في نواكشوط صاحبته أنابيب وتفريعات عشوائية دون تحديث للمخططات الفنية، مما يعقد عمليات الإصلاح ويضعف القدرة على التخطيط للصيانة في غياب قاعدة بيانات موحدة ودقيقة.

يزداد الأمر تعقيدًا بسبب الفوضى في التوصيلات المنزلية، حيث تظهر أنابيب ممددة فوق الأرض أو مدفونة بعمق غير كافٍ، ووصلات عشوائية متضررة. رداءة المواد المستخدمة وعدم احترام الشروط الفنية يجعل هذه التوصيلات عرضة للتلف السريع. لقد اتسم التعامل مع التسربات بالطابع العلاجي بدلًا من الوقائي، حيث يتم التدخل بعد وقوع العطب بدلًا من اعتماد آلية للكشف المبكر والمراقبة.

لمعالجة الفاقد المائي المادي، يتطلب الأمر الانتقال من التدخلات الظرفية إلى برنامج متكامل لإعادة تنظيم وتأهيل شبكة توزيع المياه في نواكشوط. تبدأ هذه العملية بمسح ميداني شامل لمكونات الشبكة وتحديد تفاصيلها، ثم تحويل هذه المعلومات إلى مخططات هندسية محدثة لتكون مرجعًا للصيانة والتجديد. هذا العمل سيمكن الشركة الوطنية للمياه من تحقيق تحسن في كفاءة الشبكة بنسبة لا تقل عن 35%، مع قياس النتائج بانخفاض الفاقد المائي وانتظام الخدمات للمستهلكين.