من يمثل المواطن حقاً في البرلمان؟

في البداية، وبكل صراحة، لا يخفى على القارئ الكريم أن هذا المجال ليس مما يثير خيالي أو يفتح شهية قلمي للكتابة. أعرف مواطن قوتي وضعفي، وإن شئت قل: إنه مجال خالٍ من "الدسم" بالنسبة لي، وأنت صادق في دعواك. على كل حال، هذه دردشة عفو الخاطر جاءت بعد الاستماع لأغلب برنامج حكومة معالي الوزير الأول، خاصة ما يتعلق بأسئلة وتعقيبات "نواب" الشعب، فهي مَثار الخواطر ومجرى الموضوع، على حد قول المتنبي: تَذكّرتُ ما بينَ العُذَيْبِ وبَارِقِ *** مَجَرَّ عَواليْنا ومَجْرى السَّوابِقِ. نحن هنا نتذكر مشاركات النواب - لا مداخلاتهم - من وقف منهم مع مطالب الشعب، ومن عاث فيها، ومن عفا عنها فنام أو غاب.

تكيف: أظن أن وظيفة "النائب" أمانة عظيمة، كغيرها من الوظائف التي ينوب فيها الفرد عن الجماعة. فالنائب مطالب بخدمة من أوصله إلى هذا المقعد، كما أن القاضي مطالب بالعدل بين المتخاصمين. وقد جرت عادة العلماء والحكماء وأهل الحل والعقد أن يضعوا شروطاً وضوابط أمام من يتصدى لمثل هذه الوظائف حتى تؤدي دورها كما ينبغي (الإمامة، القضاء، الإفتاء، الاجتهاد، المُحدّث، الوالي، العمدة، النائب... وليُقس ما لم يُقل). حتى صار الضبط سمة من سمات الحضارة الإسلامية علماً وعملاً. بل إن الفقهاء منعوا الفتوى على من لم يكن عارفاً بعادات وتقاليد أهل البلد، مبالغة منهم في ضبط الأحكام وأمور العامة.

بناءً على هذه القاعدة، فإن النائب لا بد أن يكون كفاءة علماً وديناً ومروءة وأخلاقاً، وأن يُلم بمعارف العصر وأقسام المعرفة التي تمكنه من أداء وظيفته على أحسن وجه. وأن يكون عارفاً بأحوال وظروف من ناب عنهم بشكل عام، مطالباً بتوفير الخدمات لهم، مغلبًا مصالحهم على مصالحه، موظفاً للسلطة التي منحوه إياها في خدمتهم، بدلاً من توظيفهم في خدمتها.

وزيادة على ما تقدم من ضوابط الحكماء، أرى أن على الجهات العليا أن تضع "البيروقراطية" أمام ترشح النواب، وتتعهدهم بالتسويف: قبول الملف بعد شهر، بعد سنة، غاب الوزير، الإدارة مغلقة... وقد كان لوزير الداخلية السابق سياسة حكيمة مع الأحزاب، حاول قدر المستطاع ضبطها وتنظيمها، فحبذا لو طُبقت تلك السياسة على النواب.

حول المشاركات: يمكن للمتابع لمشاركات النواب أن يصنفها تصنيفاً ثلاثياً، كالآتي:

• فئة قليلة - معارضة وموالاة - تمتاز بالجد والعمل والمتابعة، ظهر هذا في كلامهم وواقع الجهات التي ينوبون عنها، إذ هناك أعمال وحركة نشطة في الخدمات العمومية، ومتابعة دقيقة للمشاريع المتعلقة بالمناطق التي ينوبون عنها، وسعي حثيث لزيادة هذه المشاريع. وهذه يمكن أن يقال عنها إنها تمارس سلطة قرع الجرس نيابة عن المواطن، حسب الأفعال والأقوال.
• فئة خاملة؛ منهمكة في أعمالها، لا تغادر مصالحها الشخصية، نسمع عنها ولا نراها! لا تسأل عن مطالب الشعب، ولا عن توصيلها للجهات المعنية.
• فئة نسيت دور الفرد، أو "البطل" الذي أوصلها لهذا الكرسي، فآثرت الكسل على العمل، والموافقة – الجاهزة - على الأخذ والرد، والتقويم والتصويب، فعطلت في أغلب الأحيان دور البرلمان، وبالغت في تنويمه، لا تطرح سؤالاً، ولا تطالب بجواب، أحسنها حالاً من يكتب مطالب الشعب بداية الجلسة، ويحذفها من مشاركته قبل نهايتها، ويضع مكانها كلاماً ناعماً!

أخيراً؛ متى يعرف النائب عندنا أنه يمثل أفراداً وجهات، وأنه مسؤول عن طرح معاناتهم، ومطالب بالسعي في تلبيتها وتحقيقها عند الجهات المعنية؟