موريتانيا في طليعة عملية دولية للإنتربول تطيح بشبكات تهريب المهاجرين

نواكشوط - في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، شاركت موريتانيا بفعالية إلى جانب 15 دولة أخرى في عملية دولية واسعة النطاق نظمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول". استهدفت العملية شبكات إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين عبر مسارات حيوية تشمل البحر الأبيض المتوسط وطريق المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا. وقد أسفرت الجهود المشتركة عن نتائج ملموسة تمثلت في توقيف 262 شخصًا، وتحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة، وفتح 434 تحقيقًا جديدًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن "الإنتربول"، استمرت العملية لمدة أربعة أيام، من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي. وكشف التقرير أن 221 من الموقوفين يواجهون اتهامات بجرائم تهريب المهاجرين، بينما تم توقيف 16 شخصًا بتهم الاتجار بالبشر، و25 آخرين بتهم تتعلق بتزوير الوثائق واستخدامها. كما تمكنت العملية من تحديد هوية 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، ورصد 1715 مهاجرًا غير نظامي.

وشهدت العملية تعاونًا وثيقًا بين الدول المشاركة. ففي السنغال، أبلغ المسؤولون السلطات في الدول المجاورة بمغادرة قارب للمياه الإقليمية، مما أدى إلى اعتراض السلطات الموريتانية للقارب الخشبي في اليوم التالي. كان القارب يقل 80 راكبًا، بينهم طفلان، وتم القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تنظيمهم للرحلة.

ولم تقتصر الجهود على موريتانيا، حيث أوقفت السلطات المغربية قاربًا كان يقل 70 مهاجرًا محتملاً، بينهم 30 قاصرًا، بعد بقائهم في البحر لمدة ستة أيام. وفي تونس، تم إحباط محاولة عبور وإلقاء القبض على ثلاثة تونسيين متهمين بتهريب البشر، مع مصادرة قارب ومحرك بحري ومعدات أخرى. أما في ليبيا، فقد أنقذت السلطات 34 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، وألقت القبض على ثلاثة أفراد للاشتباه في تورطهم ضمن جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والابتزاز.

وفي الجزائر، أوقفت أجهزة إنفاذ القانون ستة مشتبه بهم في إطار تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تهم التهريب، يواجه المشتبه بهم اتهامات بتعريض حياة قصر للخطر. وفي فرنسا، أوقفت الشرطة ستة أفراد للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال وتسهيل الهجرة غير النظامية. كما أجرت سلطات قبرص واليونان توقيفات في المطارات على خلفية محاولات استخدام وثائق سفر مزورة.

وقد تم حشد 7660 عنصرًا أمنيًا لهذه العملية الدولية، مما مكن من تدقيق هويات أكثر من 378000 شخص، ومراقبة البؤر الساخنة، وتشديد إجراءات التفتيش في المواقع الحيوية، وتتبع خيوط التحقيق. وكشفت العملية، التي حملت اسم "كومونيس ماريس"، عن عشرات الروابط لمنشورات ومجموعات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج للهجرة غير النظامية وخدمات تهريب البشر.

يتوقع "الأنتربول" أن تسفر هذه المعطيات، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية الأخرى والتحقيقات الـ434 المفتوحة، عن خيوط واعتقالات إضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وقد مول الاتحاد الأوروبي هذه العملية في إطار "مشروع حماية"، وشهدت مشاركة واسعة من دول مثل: الجزائر، وقبرص، وفرنسا، وغامبيا، واليونان، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، والسنغال، وإسبانيا، وسوريا، وتونس، وتركيا.