وزير الداخلية يعقد اجتماعاً موسعاً مع الولاة لمناقشة تحديات الإدارة الإقليمية وتعزيز التنمية المحلية

ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار أحمد بوسيف، اجتماعاً هاماً بمقر الوزارة حضره الولاة، وذلك بهدف استعراض واقع الإدارة الإقليمية ومناقشة التحديات التي تواجه تسيير الشأن العام على المستوى الإقليمي. كما تناول الاجتماع آليات تعزيز اللامركزية ودفع عجلة التنمية المحلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوزير استعرض خلال اللقاء المسار التاريخي للوزارة وإسهاماتها في بناء مؤسسات الدولة ومواكبة التحولات الوطنية. وأبرز الوزير أدوار مختلف مكونات القطاع في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ سياسة القرب من المواطن، وبسط الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير بتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني التي تقتضي الارتقاء بأداء القطاع وتنفيذ سياسات تلبي تطلعات المواطنين. وشدد على أهمية تطوير التنسيق الإداري وتعزيز دور السلطات الإدارية وتمكينها من الوسائل الضرورية لأداء مهامها.

وشهد الاجتماع تقديم ثلاثة عروض تفصيلية. العرض الأول تناول موضوع اللامركزية والتنمية المحلية وقدمه الوزير المنتدب المكلف بهذا الملف، يعقوب ولد سالم فال. أما العرض الثاني فركز على جهود مكافحة الحرائق وقدمه اللواء المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر. وتناول العرض الثالث جهود الإدارة الإقليمية في تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل، وقدمه المدير العام للإدارة الإقليمية زايد الأذان ولد فال أم.

كما ناقش المشاركون السبل الكفيلة برفع التحديات المتعلقة بإشكالات النظافة، ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية، وتطوير الخدمات الأساسية. وتم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين.

وأفادت الوزارة بأنه تم إفساح المجال خلال الاجتماع لمداخلات الولاة ومقترحاتهم بشأن التحديات الميدانية والإدارية. وأكد الوزير انفتاحه على مختلف المقترحات التي من شأنها تذليل الصعوبات وتجسيد التوجيهات السامية، بما يعزز أداء القطاع ويرتقي بفعالية الإدارة المحلية.