النائب بيرام ولد اعبيدي: تصنيف قضية المدونين بالإرهاب هو تضخيم للعقوبة وتهديد للحريات

نواكشوط – انتقد النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي بشدة تحويل ملف المدونين والابتزاز إلى قضية إرهاب، واصفاً ذلك بأنه تضخيم للعقوبة. وأعرب عن اعتقاده بأن ما يحدث في هذا الملف قد يعزز لدى الموريتانيين قناعة بأنه يتعلق بتصفية حسابات وترهيب وإسكات للأصوات المعارضة.

وفي تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، أوضح ولد اعبيدي أن الملف قد أُحيل إلى قطب مكافحة الإرهاب، مما أدى إلى صدور طلب بإيداع 14 شخصاً السجن، ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية المشددة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات قبض بحق سبعة أشخاص خارج البلاد.

وأشار إلى أن جرائم الإرهاب بطبيعتها عابرة للحدود وتتطلب تنسيقاً أمنياً وقضائياً بين موريتانيا والدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، نظراً لوجود عدد من المطلوبين على الأراضي الأمريكية.

وحذر ولد اعبيدي من أن بطاقات القبض الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص ستضع موقف الدولة الموريتانية ومصداقية قراراتها القضائية أمام اختبار حقيقي لدى الولايات المتحدة والدول الغربية. وأضاف أنه في حال عدم تجاوب تلك الدول مع الطلبات وتسليم المطلوبين، فإن ذلك سيعني، حسب تقديره، عدم اقتناعها بالأدلة والبراهين المقدمة في الملف.

كما اعتبر أن عدم استجابة الدول الغربية لطلبات القبض قد يضعف الادعاءات الموريتانية بشأن تمتع البلاد بالديمقراطية واستقلال القضاء، مستشهداً بتعامل الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا مع طلبات اللجوء التي يقدمها موريتانيون بسبب ما يعتبرونه ملاحقة أو خوفاً من السجن في بلادهم.

وشدد ولد اعبيدي على أن المساس بالأعراض والحياة الخاصة أمر غير مقبول، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة ألا تتجاوز العقوبة حجم الفعل المرتكب بكثير، وأن لا تتحول إلى عقوبة مضخمة تحت تصنيف الإرهاب، معتبراً أن هذا التحول يمثل بحد ذاته ترهيباً.

وفي سياق منفصل، روى ولد اعبيدي تفاصيل تتعلق بالمتهمين في الملف، الحافظ ولد لوبد ويسلم ولد أغربط. وأوضح أن مولاي ولد سلامي، صديق ولد أغربط، كان وسيطاً بينه وبين ولد لوبد، وأن الأخير طلب ثلاثة ملايين أوقية مقابل التوقف عن نشر معلومات تتعلق بولد أغربط. وأضاف أن المبلغ قد دُفع للحافظ ولد لوبد مقابل سكوته، معتبراً أن هذا التصرف لا يمكن تصنيفه كابتزاز.

ودعا ولد اعبيدي القضاة إلى تحري الأدلة والبراهين والحكم بالعدل، محذراً من مخالفة مقتضيات العدالة. كما حث الصحفيين والمدونين على تناول الملف بتحريات وكتابات موثوقة، بعيداً عن التضليل والصراعات الشخصية.