موريتانيا: 7 مدونين إلى السجن في قضية "مدوني الخارج" بتهم جنائية خطيرة

في تطور قضائي لافت، قرر قاضي التحقيق في نواكشوط، صباح اليوم الجمعة، إيداع سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» السجن. جاء هذا القرار بعد استجوابهم في جلسة ماراثونية استمرت لأكثر من عشر ساعات، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لصحراء ميديا.

وشملت قائمة المتهمين الذين تم إيداعهم السجن كلاً من: أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.

في المقابل، قرر قطب التحقيق إخضاع بقية المتهمين للمراقبة القضائية، وهم: مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط، والخليل سيدي عبد الله.

يأتي هذا القرار عقب إحالة النيابة العامة، يوم الخميس، 22 مشتبهاً بهم إلى قاضي التحقيق، بعد استكمال استجوابهم، وطلبها فتح تحقيق قضائي موسع. وتتضمن الاتهامات الموجهة إليهم إنشاء تنظيم إجرامي، وغسل الأموال، والقذف، ونشر أخبار ومعلومات زائفة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق بإيداع 15 من المشمولين في الملف السجن، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين، فيما طلبت إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق بتحويل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة، بالإضافة إلى نشر معلومات وأخبار وصفتها بالزائفة والمفبركة، والتشهير والقذف، والتحريض على التمييز والكراهية. وأضافت أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تتضمن ما اعتبرته استهدافاً للأمن الداخلي والخارجي للدولة، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية، والسلم الأهلي. وأشارت إلى أن المتابعة تستند إلى عدد من القوانين، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة السيبرانية.

وكانت النيابة قد أعلنت أن الملف أحيل إليها في 11 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء البحث لدى الضبطية القضائية، وأنها درست الأدلة الرقمية وغيرها قبل استجواب المشتبه بهم واتخاذ قرار إحالتهم إلى التحقيق القضائي.