من الابتزاز إلى الإرهاب: كيف صاغت النيابة العامة الموريتانية ملف 'مدوني الخارج'؟

في غضون سبعة أسابيع، شهد ملف "مدوني الخارج" تحولاً جذرياً في تكييفه القانوني، حيث بدأ كقضية "شبكة ابتزاز مالي" في 30 سبتمبر، ثم تحول إلى ملف "فساد مالي وإفساد قيمي" في 7 أكتوبر، لينتهي به المطاف فجر الجمعة 13 نوفمبر أمام قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب. أسفرت هذه التطورات عن سجن سبعة متهمين، ووضع تسعة تحت المراقبة القضائية، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين يتواجد أغلبهم خارج البلاد.

تعيد "صحراء ميديا" بناء محطات هذا الملف استناداً إلى البيانات الرسمية وإفادات المتهمين، لتوضيح الرؤية التي تتبناها النيابة العامة والأسئلة التي لا تزال قائمة. بدأت جذور القضية منذ عام 2018 بظهور صفحات على فيسبوك لمدونين موريتانيين يقيمون في الولايات المتحدة، عُرفوا بنقدهم الحاد للسلطة والمسؤولين، ومن أبرزهم سيدي ولد اكماش، والحافظ ولد لوبد، وضياء الحق ولد ابيه، الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من قطب مكافحة الإرهاب.

كشف التحقيق أن هذه الصفحات لم تكن مجهوداً فردياً، بل اعتمدت على شبكة في الداخل الموريتاني للمساعدة في الصياغة ونقل المعلومات والوساطة. ومع مرور الوقت، تجاوز المحتوى النقد السياسي ليصل إلى الحياة الخاصة لمسؤولين، بما في ذلك رئيس الجمهورية وحرمه، ونشر ملفات حساسة تخص المؤسسة العسكرية وقضايا الشرائح الاجتماعية، وهو ما دفع النيابة العامة لتكييف الملف ضمن دائرة أمن الدولة والإرهاب.

مرت القضية بعدة مراحل من التوقيفات التي بدأت أواخر سبتمبر وشملت أقارب مدونين، وسطاء، إعلاميين، وسماسرة عقار. في البداية، وصف الناطق باسم الحكومة الحسين ولد امدو الملف بأنه حملة لتفكيك "شبكة للابتزاز المالي"، ثم تطور الوصف في 7 أكتوبر ليشمل "الفساد المالي والإفساد القيمي" والتحريض والكراهية. وفي 16 أكتوبر، أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية بياناً أحالت فيه القضية إلى مديرية أمن الدولة، مستندة إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بالمحامي خلال الحراسة النظرية.

ومع مطلع نوفمبر، دخلت شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق للتركيز على الجانب العقاري، مما مهد لظهور تهمة غسل الأموال. وفي 11 نوفمبر، أحالت مديرية أمن الدولة المحضر إلى النيابة التي أسندت المهمة لفريق مكافحة الإرهاب. وأوضح وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، القاضي عبد الله انكجلي، في مؤتمر صحفي أن التهم الموجهة للمتهمين تنقسم إلى ست مجموعات: تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي، المساس بهيبة الدولة، التحريض على التمييز والكراهية، إفشاء معلومات عسكرية، التشهير والقذف، وغسل الأموال.

استندت النيابة في تكييفها للملف كقضية إرهاب إلى تراكم العناصر: تنظيم منظم يدار من الخارج، تمويل ذاتي، واستهداف للمؤسسة العسكرية والوحدة الوطنية. وتعتبر النيابة أن نشر المعلومات العسكرية الحساسة، مثل أعداد الوحدات والعتاد على الحدود الشرقية مع مالي، هو العنصر الأخطر الذي ينقل القضية من مجرد تدوين إلى الإضرار بالدفاع الوطني.

وبحسب التحقيقات، اعترف بعض المتهمين بأدوارهم، حيث أقر صحفيان بتحرير مواد لصفحة سيدي اكماش، واعترف الناشط أحمد عبداوه بدوره كوسيط. كما كشف التحقيق عن حركة مالية مشبوهة لإخفاء مصادر الأموال، حيث أقر عبد الرحمن المختار اكماش بتلقي تحويلات من أخيه سيدي عبر حسابات تجار في سوق المغرب، وأقر أحمد سالم محمد الناجي بتلقي مبالغ عبر شركة وهمية في إطار عقد إشهاري مع تطبيق "بنكيلي" لتحويلها إلى الحافظ ولد لوبد.

قاضي التحقيق لم يستجب لكل طلبات النيابة، حيث أبقى الملف في إطار الإرهاب لكنه سجن سبعة فقط من أصل 15، ونقل ثمانية آخرين للمراقبة القضائية، وأصدر أوامر قبض بحق سبعة متهمين في الخارج. تظل التساؤلات قائمة حول مدى انطباق قانون الإرهاب على وقائع تتعلق بالنشر والمال دون عنف، وأيضاً حول إمكانية جلب المتهمين المقيمين في الولايات المتحدة في ظل غياب اتفاقية تسليم المطلوبين بين موريتانيا وال الولايات المتحدة.