أزمة اتفاقية الصيد: هل يتوقف الأسطول الأوروبي عن العمل في موريتانيا؟

يواجه الأسطول الأوروبي العامل في المنطقة الاقتصادية الموريتانية خطر التوقف الفعلي، وذلك بسبب تعثر المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد الاتفاق الحالي الذي ينتهي مفعوله مساء السبت 14 نوفمبر الجاري، بعد استمرار العمل به لعدة سنوات.

وتشهد جولات التفاوض التي بدأت منذ مطلع العام الجاري حالة من التجاذب؛ حيث تسعى موريتانيا إلى تحسين شروطها وزيادة مكاسبها المالية والفنية، بينما يضغط الجانب الأوروبي للحفاظ على مكتسباته وضمان استمرار الاتفاق وفق القواعد الحالية أو قواعد جديدة تحمي مصالحه.

وفي خطوة تعكس استشراف الحكومة الموريتانية لعدم التوصل إلى اتفاق، فقد استبعدت من مشروع ميزانية 2027 المحال إلى البرلمان للمصادقة عليه المساهمة الأوروبية المقدرة بنحو 61 مليون يورو.

وبموجب الاتفاقية التي تقترب من نهايتها، يُسمح لدول الاتحاد الأوروبي بصيد أنواع مختلفة من الأسماك والقشريات بسقف سنوي لا يتجاوز 280 ألف طن، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين والماكريل والاسقمري، بالإضافة إلى الأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، ورأسيات الأرجل.

ويبلغ عدد السفن الأوروبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الموريتانية حوالي 100 سفينة تتبع عشر دول أوروبية، أبرزها أسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا. وفي المقابل، تحصل موريتانيا على مساهمة مالية سنوية إجمالية قدرها 60.8 مليون يورو، مقسمة إلى 57.5 مليون يورو مقابل حق الصيد، و3.3 مليون يورو لدعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد الموريتاني، علاوة على الرسوم المباشرة التي يدفعها ملاك السفن مقابل التراخيص والكميات المصطادة.