حزب تواصل ينتقد المقابل المالي لاتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي ويطالب بحماية الثروة البحرية

أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن المساهمة المالية التي تتقاضاها موريتانيا نتيجة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي لا تتناسب مع القيمة الفعلية للثروة البحرية الوطنية، ولا تتماشى مع حجم الأرباح التي يحققها المستفيدون من استغلال هذه الموارد.

وأشار الحزب في بيان أصدره اليوم السبت إلى أن انتهاء صلاحية البروتوكول التنفيذي للاتفاقية يشكل فرصة سانحة لإعادة تقييم سياسات استغلال الثروات البحرية ومعالجة الاختلالات التي شابت الاتفاقيات السابقة. ودعا تواصل الحكومة الموريتانية إلى خوض المفاوضات القادمة بمسؤولية وطنية عالية، مع التشديد على عدم تقديم أي تنازلات تمس السيادة الوطنية، واعتبار الضمانات البيئية وشروط الاستدامة خطوطاً حمراء.

كما طالب الحزب بتعظيم استفادة الموريتانيين من هذه الثروات عبر زيادة توفر المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، ودعم العمالة الوطنية، وتحديث الأسطول البحري، وتطوير البنى التحتية لقطاع الصيد. وفي سياق متصل، دعا تواصل القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، والباحثين إلى متابعة هذا الملف، مطالباً بفتح نقاش وطني شفاف حول استغلال الثروات الوطنية لتمكين الرأي العام من معرفة تفاصيل الاتفاقيات ومردوديتها.

يُذكر أن البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، المبرمة منذ عام 1987، تنتهي صلاحيته مساء اليوم السبت، وذلك في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول جديد رغم جولات تفاوضية متعددة جرت خلال الأشهر الماضية.