المحاكمات الرقمية في موريتانيا: صراع بين حق المعرفة وسرية التحقيقات القضائية

تطرح قضية "المحاكمات الرقمية الموازية" إشكالية قانونية عميقة في موريتانيا، حيث يؤدي تسريب محاضر البحث والتحقيق الجارية إلى إصدار أحكام مسبقة من قبل الرأي العام الرقمي قبل صدور الأحكام القضائية النهائية. ويهدف المشرع الموريتاني من خلال إحاطة مرحلتي البحث الابتدائي والتحقيق بسياج من السرية إلى ضمان اكتمال التحريات دون تأثير على الشهود أو الأدلة، وحماية قرينة البراءة للمشتبه بهم.

يواجه هذا السياج القانوني تحدياً حقيقياً أمام سرعة التداول الرقمي، حيث يمكن أن يتحول خبر جزئي إلى إدانة شعبية تضغط على القضاة وتؤثر في تفريد العقوبة. وبالرغم من أن للجمهور حقاً مشروعاً في المعلومة ومتابعة الشأن العام، إلا أن هذا الحق يصطدم بحتمية إجرائية تقتضي سرية التحري في مهده لضمان نزاهة العدالة.

تستند أطروحة المقال إلى أن الحماية القانونية الحالية، بما في ذلك المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، تظل ناقصة أمام سرعة النشر الرقمي، حيث تفتقر المنظومة إلى تنظيم صريح لإفصاح النيابة العامة عن المعطيات، وآليات لرد الاعتبار الرقمي بعد صدور أحكام البراءة.

المحور الأول: فلسفة السرية الإجرائية
تتولى الضبطية القضائية البحث الابتدائي تحت إشراف وكيل الجمهورية وفق المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، بينما تسند المادة 73 إلى قاضي التحقيق البحث عن أدلة الإثبات والنفي. وتكفل المادة 11 السرية للمرحلتين، مع ضمان حقوق الدفاع مثل إبلاغ المتهم بالوقائع المنسوبة إليه وفق المادة 101، واطلاع محامي المتهم على الملف وفق المادة 105. وتؤكد فلسفة المشرع أن السرية ليست تعتيماً، بل حماية للتحريات وللمعنيين من الإدانة الشعبية المسبقة.

وفي هذا السياق، يرى الفقيه الفرنسي ديدييه روبو أن فعالية التحري كانت الأساس التاريخي للسرية، ثم تطورت لتصبح حماية للشخص المعني وقرينة براءته. كما يقرر القانون الموريتاني في مادته التمهيدية عدم الاعتداد بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتترك المادة 387 تقدير الاعتراف للقضاة، بينما تجعل المادة 389 محاضر المعاينة للاستئناس، مما يعني أن ما لا يعد دليلاً قاطعاً أمام القاضي لا يجب أن يصبح حكماً نهائياً في نظر الجمهور.

أما من حيث تداول الوثائق، تلزم المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية المشاركين في الإجراءات بكتمان السر المهني، وتعاقب المادة 350 من القانون الجنائي على إفشائه، بينما تحكم المادة 46 من الأمر القانوني المتعلق بحرية الصحافة نشر أوراق الاتهام قبل تلاوتها علناً.

المحور الثاني: مأزق الصمت والتسريب
لتفادي الشائعات، اعتمدت تجارب مقارنة مثل فرنسا والمغرب. ففي فرنسا، تجيز المادة 11 لوكيل الجمهورية نشر عناصر موضوعية من الإجراءات لتفادي المعلومات المجتزأة أو لحماية النظام العام. كما اقترح الفقيه جان براديل فكرة إنشاء ناطق باسم الجهات القضائية. وفي المغرب، خوّلت المادة 15 المعدلة بالقانون 03.23 النيابة العامة إطلاع الجمهور على مستجدات القضية مع حماية هوية المشتبه فيهم.

في موريتانيا، تقتصر المادة 11 على فقرتين ولا تتضمن آلية للبلاغات الرسمية المنظمة، مما يفتح المجال للتسريبات التي قد لا تعكس الحقيقة كاملة عند تأخر الخبر الرسمي.

المحور الثالث: سطوة الرأي العام
بينما العلنية هي الأصل في المحاكمة الجنائية، تضع المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية، وتحظر المادتان 278 و359 و362 حظر التسجيل والتصوير والبث منذ افتتاح الجلسة. وتحمي المادة 48 من قانون الصحافة التقرير الموضوعي المحرر بحسن نية. ومع ذلك، يمنع نشر أوراق الإجراءات قبل تلاوتها علناً وفق المادة 46 من قانون الصحافة.

يستشهد المقال بقرار الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «بيدات ضد سويسرا»، حيث أيدت المحكمة الغرامة المفروضة على صحفي نشر محاضر استماع في تحقيق جارٍ، موازنةً بين إسهام النشر في النقاش العام وأثره على سير العدالة والخصوصية.

المحور الرابع: معضلة الإدانة الرقمية وجبر الضرر
يكفل الدستور الموريتاني في المواد 10 و13 و89 و90 استقلال القضاء وحرية التعبير وقرينة البراءة. كما يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 أن على السلطات الامتناع عن استباق نتيجة المحاكمة.

تكمن خطورة المحاكمات الجماهيرية في أنها قد تضغط على القاضي في تفريد العقوبة، وهو من أدق وظائف القاضي. ففي حالات القتل الخطأ لطفل وفق المادة 8 من الأمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية للطفل، قد يجد القاضي نفسه تحت ضغط الرأي العام للمطالبة بأقصى عقوبة، مما قد يؤثر على تفريد العقوبة بناءً على الأدلة وحدها.

أما بالنسبة لجبر الضرر، ينظم القانون الموريتاني رد الاعتبار في المادة 695 وما يليها، وحق الرد في المادة 17 من قانون الصحافة. لكن هذه الآليات تظل غير كافية لمعالجة مسألة تحديث الخبر الرقمي بعد البراءة. وفي المقابل، تتيح المادة 177-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي إمكانية نشر قرار بألا وجه للمتابعة بطلب من المعني، وهي فكرة تستحق النظر.

الخاتمة والاقتراحات
يقترح المقال تفعيل توازن بين الرقابة الشعبية والعدالة الإجرائية من خلال: إضافة فقرة ثالثة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تتيح لوكيل الجمهورية نشر عناصر موضوعية لتصحيح الأخبار الشائعة، إدراج ضوابط تضمن التناسب بين حماية سير العدالة وحرية الإعلام، وإتاحة تحديث الخبر الرقمي بنشر مآل القضية بوضوح في موضع الخبر الأول لإنصافصاف المعنيين بعد البراءة.