بوركينا فاسو تستقبل عشرات الآلاف من مواطنيها المبعدين من غينيا كوناكري


هذا الخبر بعنوان "بوركينا فاسو تعيد عشرات الآلاف من مواطنيها المبعدين من غينيا" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت بوركينا فاسو عن إعادة 68381 من مواطنيها الذين تم إبعادهم من غينيا كوناكري، وذلك في ظل تصعيد السلطات الغينية لعملياتها ضد التنقيب التقليدي عن الذهب. وأوضح بيان صادر عن المجلس الوطني للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل يوم الاثنين، أن من بين العائدين 14368 طفلاً، و1343 امرأة، و1891 شخصاً من جنسيات مختلفة.
وأشار المجلس إلى أن فروعه الجهوية قامت بتأمين نقل ومواكبة 11509 أشخاص إلى مناطقهم الأصلية انطلاقاً من مدينة بوبو ديولاسو، العاصمة الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات العودة الفردية. كما أكد المجلس التزامه بمواصلة إعادة البوركينيين إلى وطنهم، داعياً السكان إلى التضامن والاعتماد على المصادر والقنوات الرسمية في تداول المعلومات.
من جهتها، كشفت مالي أن عمليات الترحيل والمواكبة ساهمت في تأمين عودة 79044 شخصاً إلى بلدانهم الأصلية، مع تسجيل 13 حالة وفاة وفقاً لحصيلة اللجنة الوزارية المشتركة لتدبير الكوارث.
وكانت غينيا كوناكري قد كثفت منذ مطلع نوفمبر الجاري جهودها للتصدي للتنقيب العشوائي عن الذهب، لا سيما في منطقة سيغيري بالشمال الشرقي. وتهدف الحكومة الغينية من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من الأضرار البيئية الجسيمة الناتجة عن هذا النشاط، حيث تم إبعاد نحو 160 ألف مواطن من دول غرب إفريقيا نحو مالي المجاورة، بحسب السلطات المالية.
وقد أسفرت مواجهات بين قوات الأمن والمنقبين في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مقتل 10 أشخاص في سيغيري وإصابة 13 آخرين، فضلاً عن خسائر مادية. كما تمت إدانة 224 شخصاً في ملف التنقيب غير المشروع، من بينهم 202 أجانب، وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 مليارات فرنك غيني (حوالي مليون يورو)، مع منعهم من الإقامة في غينيا لمدة 10 سنوات. كما حُكم على 22 من المسؤولين الإداريين السابقين بالسجن النافذ سنتين وغرامة 10 ملايين فرنك غيني بتهمة التواطؤ في تدهور البيئة وتلويث المياه.
أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً، حيث انتقدت منظمات داخلية ما وصفته بـ "التضييق" على المنقبين، بينما ندد تحالف دول الساحل، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بطريقة التعامل مع مواطني هذه البلدان.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة