النقاب في المؤسسات التعليمية: موازنة بين الحريات الفردية والضوابط الإدارية


هذا الخبر بعنوان "النقاب في الفضاء المدرسي: بين الحق في الاختلاف والضوابط المؤسسية" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
غالباً ما يبدأ النقاش حول لباس المرأةي، لكنه سرعان ما يتجاوز المظهر الخارجي ليصل إلى التشكيك في عقلها، وتكوينها، ومدى صلاحيتها للاندماج المجتمعي. وقد ظهر ذلك جلياً في الجدل المثار مؤخراً حول النقاب، حيث لم يكتفِ البعض برفضه، بل وصفوه بأنه حالة نفسية أو مظهر من مظاهر الجهل، وصولاً إلى المطالبة بإقصاء المرأة المنقبة من الحياة العامة.
تطرح هذه الظاهرة تساؤلاً جوهرياً: متى يتحول الاختلاف في المظاهر إلى مبرر للحكم على الإنسان والمطالبة بإقصائه؟ في كتابه «الوصمة: ملاحظات حول إدارة الهوية المتضررة»، يشير غوفمان إلى كيف يمكن لسمة ظاهرة أن تختزل هوية الفرد في نظر الآخرين وتحجب مؤهلاته، وهو ما يحدث حين يُستدل من النقاب على مستوى تعليم المرأة أو سلامتها النفسية دون معرفة حقيقية بشخصيتها.
إن النقد الموجه للاختيارات الفردية مشروع، لكنه يجب أن يستند إلى حجج منطقية. فاختلاف اللباس لا يعد تشخيصاً نفسياً، والتجارب الشخصية لا يمكن أن تتحول إلى قواعد اجتماعية عامة. كما أن الحجة القائلة بأن النقاب ممارسة وافدة لا تكفي لإبطال حق الفرد في اختياره، فالمجتمعات تتغير والعادات تتبدل، والأصالة ليست معياراً قانونياً بذاته.
أما القول بأن المجتمع ينبذ هذا المظهر، فيعكس تصوراً مقلقاً يجعل الوجود في المجال العام مشروطاً بالتشابه مع الأكثرية. وقد ناقش جون ستيوارت مل في كتابه «عن الحرية» خطر استبداد الرأي العام الذي يضغط على الأفراد لتبني أنماط سلوكية مفروضة. فالمجتمع يملك حق النقد، لكنه لا يملك سلطة مطلقة على اختيارات الأفراد، خاصة وأن النقاب يقع ضمن إطار الشريعة الإسلامية التي تمثل مرجعاً قيمياً.
يصبح النقاش أكثر دقة عند الانتقال إلى المؤسسة العامة. وهنا يجب التمييز بين الحق في التعليم، وهو حق تضمنه الدولة وفق القوانين، وبين القواعد الإدارية التي تنظم هذا الحق. فالمؤسسة العامة لها مصلحة مشروعة في التحقق من هوية الأشخاص، لكن يجب ألا يتحول هذا الإجراء إلى قرينة اشتباه أو وسيلة للإهانة.
الحل يكمن في وضع إجراء إداري موحد وواضح: أن تتولى موظفة مختصة التحقق من الهوية في مكان يحفظ الخصوصية، بدلاً من ترك الأمر للاجتهادات الشخصية للمديرين أو الأساتذة. كما يجب أن يستند أي إجراء إلى نصوص قانونية معلنة، مثل الدستور الموريتاني الذي يقر المساواة أمام القانون والتنوع الثقافي، والمقرر رقم: 0062 الصادر في 12 يناير 2023 بشأن الزي المدرسي، مع ضرورة قراءة نطاقه بدقة دون توسيعه بشكل تعسفي.
في النهاية، المسألة ليست في فرض حب النقاب أو التخلي عنه، بل في تحديد الحدود الفاصلة بين النقد والوصاية، وبين التنظيم والتعسف. فالمواطنة ليست مكافأة على التشابه، واستيعاب الاختلافات البسيطة المتعلقة بالزي في المؤسسة التربوية هو ركن أساسي في تحقيق البعد العمومي للمؤسسة الحديثة.
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات