بين برامج غزواني وخطاب بيرام: من يحقق تطلعات الحراطين والفئات الهشة في موريتانيا؟


هذا الخبر بعنوان "غزواني وبيرام والحراطين: من يستجيب فعليًا لتطلعات الفئات الأكثر هشاشة؟" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتبر القضايا الاجتماعية الكبرى في موريتانيا، وخاصة قضية الحراطين، من القضايا التي تتجاوز الخطابات السياسية لتلامس أبعاداً إنسانية وتاريخية عميقة، مما يجعل من غير المقبول تحويل معاناة هذه الفئة إلى رصيد سياسي أو أداة للصراع بين الفاعلين في المشهد العام.
منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، تبنى توجهاً حكومياً يركز على العمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وقد تجسد ذلك في إطلاق برامج للدعم الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية، وتقديم إعانات للأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات سكنية وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق المهمشة. كما تهدف "المدرسة الجمهورية" إلى الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص، وهي برامج استفادت منها شرائح واسعة، بما في ذلك الحراطين. ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات قائمة في مجالات التشغيل، جودة التعليم، والخدمات الصحية، مما يتطلب استمرار العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة.
في المقابل، يبرز خطاب بيرام الداه اعبيد الذي يركز على الدفاع عن حقوق الحراطين والتنديد بالمظالم الاجتماعية. ورغم أهمية هذه القضايا، إلا أن الإشكال يكمن في تحول هذا الخطاب إلى حالة من التوتر الدائم والتصعيد في اللهجة، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية بدلاً من توفير حلول ملموسة. إن النضال من أجل العدالة لا يتطلب بالضرورة الصدام أو إهانة الآخرين، بل يتطلب رؤية سياسية تجمع الناس حول القواسم المشتركة.
وقد أثار الجدل الأخير حول التسجيلات المسربة التي أقر بيرام بصحة أحدها، والمتعلقة بتلقي مساعدة مالية في عام 2019، نقاشاً حول الشفافية والتمويل السياسي. وبما أن بيرام يقدم نفسه كصاحب مشروع لمحاربة الفساد، فإن من حقه المجتمع أن يتساءل عن مصادر تمويله، حيث أن معيار النزاهة يجب أن يكون موحداً للجميع، سواء في السلطة أو المعارضة.
إن الحراطين والمواطنين في الفئات الهشة لا يحتاجون إلى وعود أو مزايدات سياسية، بل إلى خدمات ملموسة مثل المدارس ذات الجودة، المستشفيات، فرص العمل، والسكن الكريم. إن الدفاع عن هذه الفئات ليس حكراً على أي طرف، بل هو مسؤولية كل من يسهم في تحسين ظروف المعيشة. وفي النهاية، يظل أثر العمل الفعلي والبرامج التنفيذية أبلغ من ضجيج الخطابات، والهدف الأسمى هو نقل المجتمع من منطق الاحتقان إلى منطق الحلول والكرامة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة