موريتانيا
سياسة

موريتانيا بين تحديات المأمورية الثالثة وترسيخ دولة المؤسسات

الأخبار٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٥:٢٣ م0 مشاهدة
موريتانيا بين تحديات المأمورية الثالثة وترسيخ دولة المؤسسات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "موريتانيا.. الدولة قبل المأمورية" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لم يعد الجدل حول المأمورية الرئاسية الثالثة في موريتانيا مجرد خلاف بين الموالاة والمعارضة، أو تقييماً لحصيلة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بل تطور إلى نقاش عميق يمس جوهر الدولة ومستقبل التداول السلمي على السلطة. ومع تزايد المطالبات باستمرار الرئيس بعد مأموريته الثانية، تباينت الآراء بين من يراها ضمانة لاستكمال البرامج الحكومية والحفاظ على الاستقرار، وبين من يعتبر احترام الحدود الدستورية شرطاً أساسياً لبناء دولة المؤسسات.

ويرى أنصار استمرار الغزواني أن المشاريع التنموية والإصلاحات الحالية تتطلب وقتاً إضافياً، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. إلا أن هذا الطرح يثير تساؤلاً جوهرياً حول مدى ارتباط استمرارية المشاريع الوطنية ببقاء شخص بعينه، وما إذا كانت قوة الدولة تُقاس بقدرة مؤسساتها على مواصلة العمل بعد تغير القيادات.

في المقابل، يستند المعترضون إلى مرجعية دستورية صريحة، حيث تنص المادة 28 من الدستور الموريتاني على أن رئيس الجمهورية قابل لإعادة الانتخاب مرة واحدة فقط، كما يتضمن القسم الرئاسي في المادة 29 تعهداً بعدم دعم أي مبادرة لمراجعة مدة المأمورية. ومن هنا، تصبح المسألة مبدأً أساسياً في بناء الدولة، حيث لا ينبغي للقواعد الدستورية أن تتغير وفقاً لمصالح الأشخاص أو الظروف السياسية العابرة.

من جانبه، أكد الرئيس الغزواني في تصريحاته خلال يوليو 2026 أنه لن يدعم أي مسار يخالف الدستور أو لا يستند إلى إرادة الشعب، مشدداً على أن أولويته هي استكمال برنامجه في الفترة المتبقية. هذا الموقف يضع القوى السياسية أمام مسؤولية إدارة النقاش ضمن الالتزامات الدستورية بعيداً عن التجاذبات.

ومع ذلك، فإن حصر مستقبل موريتانيا في سؤال المأمورية الثالثة قد يحجب قضايا أكثر إلحاحاً، مثل أعباء المعيشة، وفرص العمل، وتحسين التعليم والخدمات الصحية. لذا تبرز أهمية الحوار الوطني الذي وقعت القوى السياسية وثيقته المرجعية في يوليو 2026، والذي يجب أن يهدف إلى معالجة الاختلالات السياسية والاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية.

إن تقييم تجربة الغزواني يجب أن يكون موضوعياً، فالإنجازات لا تفقد قيمتها بانتهاء المأمورية، والتحديات لا تزول بالتمديد. إن موريتانيا بحاجة اليوم إلى الانتقال من سؤال "من يحكم؟" إلى سؤال "كيف تُحكم البلاد؟" لبناء دولة تحمي الحقوق وتضمن التداول السلمي للسلطة. فالمأمورية الأهم لموريتانيا هي مأمورية بناء المؤسسات وصون الحقوق، وترسيخ قناعة بأن السلطة مسؤولية مؤقتة والوطن هو الباقي.

شارك الخبر: