خارطة طريق لموريتانيا للوصول بصادراتها السمكية إلى ملياري دولار بحلول 2036


هذا الخبر بعنوان "كيف تبني موريتانيا صناعة سمكية تصدّر بملياري دولار سنويا؟" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في عام 2025، بلغت صادرات موريتانيا من منتجات الصيد نحو 789 ألف طن بقيمة 1.1 مليار دولار، بينما حققت آيسلندا في العام السابق صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار من 624 ألف طن. هذا التباين في القيمة يطرح تساؤلات حول إمكانية تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية الموريتانية من خلال التصنيع المحلي في نواذيبو بدلاً من تصديرها خاماً.
ومع اقتراب انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر 2026، تبرز فرصة لتحقيق هدف الوصول إلى ملياري دولار من الصادرات السنوية بحلول عام 2036، بشرط رفع قيمة المنتج المصدّر والحفاظ على استدامة الموارد البحرية. وتملك موريتانيا مقومات هائلة، حيث يمتد ساحلها الأطلسي على 750 كيلومتراً، وتبلغ مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة 234 ألف كيلومتر مربع، مع وجود ظاهرة صعود المياه الباردة الغنية بالمغذيات قبالة الرأس الأبيض.
إلا أن تقرير الشفافية في مصايد الأسماك لعام 2024 أشار إلى أن 48% من المخزونات كانت دون المستوى المستدام. لذا، فإن أي مشروع صناعي يجب أن يبدأ بتحديد الكميات المسموح بصيدها. وكان البروتوكول الأوروبي يتيح صيد 280 ألف طن سنوياً، بينما بلغ المصيد الفعلي متوسط 86 ألف طن بين 2022 و2024، وكانت معظم هذه الكميات تُسوق خارج البلاد.
للانتقال من 1.1 مليار إلى ملياري دولار، يتطلب الأمر رفع متوسط قيمة طن المنتج المصدّر من 1,390 دولاراً إلى 2,540 دولاراً، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 6% على مدى عشر سنوات. ويمكن تحقيق ذلك عبر التعليب والتقطيع، كما في تجربة المغرب التي بلغت صادراتها البحرية 2.9 مليار دولار في 2024، أو تجربة آيسلندا في بيع الشرائح المجهزة، أو ناميبيا التي تجهز 80% من سمك النازلي محلياً.
الخطة المقترحة لنواذيبو تبدأ باختبار تجهيز 10 إلى 15 ألف طن سنوياً في أول سنتين، مع التركيز على الماكريل لأسواق غرب إفريقيا، والأخطبوط المقطع لإسبانيا واليابان، والمعلبات للسوق المحلية. وبحلول 2031، يمكن استهداف تجهيز 30 إلى 50 ألف طن، وبحلول 2036، الوصول إلى 60-100 ألف طن سنوياً، مما قد يوفر ما بين 1,300 إلى 2,200 وظيفة مباشرة في المصانع، بناءً على معدلات التوظيف الإسبانية.
وتعمل وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا على جذب رأس المال عبر الشباك الموحد، حيث تشمل الاستثمارات المهيكلة صناعات تجهيز المنتجات السمكية على اليابسة (باستثناء دقيق السمك)، بشرط أن يتجاوز الاستثمار 200 مليون أوقية جديدة ويخلق 50 وظيفة مباشرة على الأقل خلال ثلاث سنوات.
هناك فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة مع ألمانيا، حيث تمثل ألمانيا 11% من واردات الاتحاد الأوروبي من السردين العادي في 2025. ويمكن للمنتدى الاقتصادي الألماني الموريتاني، بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات، ربط شركات نواذيبو بمستوردين ومستثمرين ألمان وأوروبيين في مجالات التصنيع والتبريد والتعبئة، لتحقيق قيمة مضافة محلية تعود بالنفع على الصيادين والشباب والنساء والفنيين الموريتانيين.
سياسة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد