اتفاقية عُمانية فرنسية لتدريب الأطباء: 7 مقاعد سنوية كحد أدنى للتخصص في فرنسا


هذا الخبر بعنوان "7 مقاعد سنويا للأطباء العُمانيين.. تفاصيل المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية التدريب الطبي مع فرنسا | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1675) تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (109/2026)، والذي يقضي بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الفرنسية تهدف إلى تدريب الأطباء العُمانيين المتخصصين في فرنسا.
تهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في باريس بتاريخ 29 يونيو 2026، إلى تعزيز التعاون الطبي وتطوير برامج تأهيل الكوادر العُمانية عبر إتاحة فرص التدريب في الجامعات والمراكز الاستشفائية الجامعية الفرنسية. وبموجب هذا الاتفاق، توفر فرنسا وظائف للأطباء المتدربين تتيح لهم متابعة الدراسات العليا والحصول على دبلوم الدراسات المتخصصة (DES)، بالإضافة إلى برامج الزمالة والتدريب المستمر، بينما تلتزم سلطنة عُمان بالاعتراف بالمؤهلات المكتسبة وفقاً للتدريب المتلقى.
شروط ومعايير الالتحاق
حددت الاتفاقية الفئة المستهدفة بالأطباء العُمانيين المرخصين لممارسة المهنة في السلطنة، والذين لا تتجاوز أعمارهم 33 عاماً، مع اشتراط إتمام برنامج تدريب طبي أساسي معتمد لا تقل مدته عن ست سنوات دراسية أو 5500 ساعة من التعليم النظري والعملي تحت إشراف جامعي.
وفيما يخص المقاعد، خصص الجانب الفرنسي ما لا يقل عن سبعة مقاعد سنوياً لبرنامج دبلوم الدراسات المتخصصة (DES)، مع إمكانية زيادة هذا العدد بناءً على تقدير الجانب الفرنسي أو عبر ملحق إضافي يتناسب مع القدرات الاستيعابية للمراكز الجامعية الفرنسية.
آلية الاختيار والضوابط
تتولى الجهة الفرنسية إعداد قائمة سنوية بالتخصصات المتاحة وعدد الوظائف في موعد أقصاه 30 أبريل من العام الذي يسبق التدريب، فيما يقوم الجانب العُماني باختيار المرشحين بالتنسيق مع الطرف الفرنسي، على أن يتم التعيين بحد أقصى 31 مايو. ويتم الإعلان عن المقبولين ووحدات التدريب إلكترونياً بالتنسيق بين البلدين.
وأكدت الاتفاقية أن الأطباء المشاركين لا يُسمح لهم بالإقامة أو العمل أو الاستقرار في فرنسا بعد انتهاء تدريبهم، وذلك تماشياً مع التشريعات الفرنسية التي تمنع غير مواطني الاتحاد الأوروبي أو الدول الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية من ممارسة الطب بناءً على دبلوم (DES) وحده.
أما مالياً، فسيتم إدراج الالتزامات ضمن ميزانية سنوية يقدمها الجانب الفرنسي للموافقة عليها من قبل الجانب العُماني. ويأتي هذا المرسوم استكمالاً للتعاون الطبي القائم بين البلدين، وامتداداً للاتفاق السابق الموقع في مسقط بتاريخ 5 يناير 2010.
اقتصاد
تكنولوجيا
اقتصاد
منوعات