حملة تضليل عالمية بـ 8 ملايين دولار تستهدف 30 دولة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير بحثي حديث، أعده الباحثان مارك أوين جونز وسوهان ديسوزا، عن حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق استهدفت 30 دولة، بإنفاق إعلاني يقدر بنحو 6.12 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 8.2 ملايين دولار أمريكي). وقد حققت هذه الحملة ما يقرب من 800 مليون ظهور إعلاني مقدّر عبر منصات رقمية مختلفة.

يحمل التقرير عنوان «صناعة الاستبدال العظيم»، ويوضح أن الحملة امتدت من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، وشملت دولًا في أوروبا والأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط. وقد استخدمت الحملة أدوات رقمية متعددة لنشر خطابات عنصرية ومعادية للمسلمين والمهاجرين، بالإضافة إلى استهداف قطر وإيران بشكل خاص.

وصف الباحثان هذه العملية بأنها «واحدة من أكبر حملات التأثير والتضليل الإعلامي الموثقة على الإطلاق». وأشارا إلى أنها اعتمدت على إعلانات ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي، وأغانٍ، ومحاكاة ساخرة لألعاب الفيديو، بالإضافة إلى إعادة توظيف مقاطع مصورة لخدمة رسائلها التحريضية.

من بين المواد التي رصدها التقرير، إعلانات صورت إماراتيين وهم يشترون مباني في أوروبا ويحولونها إلى مساجد، مصحوبة بشعارات تحريضية مثل «هذا غزو» و«قطر تعمل على أسلمة أوروبا»، في محاولة لإثارة مخاوف الجمهور وتأجيج العداء تجاه المسلمين والمهاجرين.

استندت الحملة، وفقًا للتقرير، إلى نظرية المؤامرة العنصرية المعروفة باسم «الاستبدال العظيم»، التي تروج لها أوساط اليمين القومي الأبيض المتطرف، وتزعم وجود مخطط متعمد لاستبدال السكان الأوروبيين البيض بمجموعات سكانية من أصول غير أوروبية، عبر الهجرة والتغيرات الديمغرافية.

مؤشرات على ارتباط الحملة بجهات في إسرائيل

رصد الباحثان مؤشرات تربط الحملة بجهات تعمل من داخل إسرائيل، لكنهما شددا على عدم وجود أدلة قاطعة تثبت وقوف الحكومة الإسرائيلية وراء العملية أو إصدارها توجيهات مباشرة لتنفيذها. وقال ديسوزا لصحيفة «ذا ناشيونال» إنه لا يستطيع الجزم بأن إسرائيل تقف وراء الحملة بصورة مباشرة، لكنه أشار إلى أن الأدلة المتاحة تظهر أن الجهات المشاركة فيها تتخذ من إسرائيل مقرًا لها، ولديها صلات بعمليات تأثير نفذتها الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، تمكن الباحثان من تتبع المراحل الأولى للعملية إلى إسرائيل، عبر شركات وسيطة في فيتنام. وبعد إجراءات اتخذتها شركة «ميتا» الأمريكية ضد الشبكة في مايو/أيار 2024، عادت الحملة للظهور في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى استخدام كيانات تجارية برازيلية.

أحصى التحقيق 1473 إعلانًا على منصة «فيسبوك»، و189 مقطع فيديو على «يوتيوب»، و359 إعلانًا و105 مقاطع فيديو نشرتها حسابات على منصة «تيك توك»، في إطار نشاط رقمي متعدد المنصات. ولقياس أثر الحملة على الجمهور، حلل الباحثان 406 تعليقات على إعلانات فيسبوك استهدفت مستخدمين في بريطانيا خلال عام 2024، وأظهرت النتائج أن 61% منها تضمنت تأييدًا لوجهات نظر معادية للمسلمين.

إنفاق إعلاني بملايين الجنيهات

أقرت شركة «ميتا» عام 2024 بأن المرحلة الأولى من العملية أنفقت نحو 900 ألف جنيه إسترليني على الإعلانات عبر منصاتها، فيما قالت لصحيفة «ذا ناشيونال» إنها تعمل باستمرار على رصد السلوك المنسق غير الأصيل وتعطيله. وأكدت الشركة أن معايير منصاتها تحظر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة الضارة والممارسات الخادعة، فضلًا عن الأنشطة المنسقة التي تعتمد على هويات غير حقيقية.

وفي ضوء ما كشفه التحقيق، دعا الباحثان إلى تشديد الرقابة الحكومية على الإعلانات السياسية وحملات التأثير عبر المنصات الرقمية، وفرض متطلبات أكثر صرامة للتحقق من هويات المعلنين، وتسريع إجراءات مواجهة شبكات التضليل المنسقة. وشددا على أن إغلاق الحسابات والشبكات لا يكفي وحده لوقف هذه الحملات، في ظل قدرتها على إعادة الظهور عبر شركات وسيطة وكيانات تجارية وحسابات جديدة.

وخلص التقرير إلى أن حجم الإنفاق الإعلاني، واتساع النطاق الجغرافي، وتنوع الأدوات المستخدمة، تشير إلى عملية منظمة عابرة للحدود، في حين لا تزال هوية الجهة التي مولت الحملة وأصدرت توجيهاتها النهائية غير محسومة.