الأونروا على مفترق طرق: هل يهدد تسريح الموظفين دورها التاريخي في قضية اللاجئين؟

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» منعطفًا حرجًا، مع تسريبات تشير إلى مقترح لتقليص نحو نصف موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر الاستغناء عن ما بين 7 و8 آلاف موظف من أصل نحو 15 ألفًا. هذه الخطوة أثارت رفضًا فلسطينيًا واسعًا ومخاوف من أن تتجاوز معالجة الأزمة المالية إلى إضعاف قدرة الوكالة على أداء مهامها، وتقويض حضورها المؤسسي ودورها المرتبط بقضية اللاجئين وحق العودة.

وبحسب مصادر، طرح القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، المقترح خلال اجتماع للجنة الاستشارية عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، وسط ضغوط مالية متفاقمة تواجهها «أونروا»، دفعتها خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت خفض الرواتب وتقليص ساعات العمل في منشآتها التعليمية والصحية. وتحذر إدارة الوكالة من أن استمرار فجوة التمويل قد يضطرها إلى تعليق خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية.

لكن مقترح تسريح آلاف الموظفين لم يمر دون اعتراض؛ إذ أبدى ممثلو عدد من الدول المانحة والمضيفة تحفظات شديدة خلال اجتماع عمّان، محذرين من أن تقليص الكادر البشري سيؤثر بصورة مباشرة في جودة الخدمات والقدرة التشغيلية للوكالة. وأعرب ممثلو إيرلندا وسويسرا عن مخاوفهم من تداعيات هذه الخطوة، فيما طالب ممثل مصر بتوضيحات بشأن غياب التنسيق المسبق مع الدول المضيفة للاجئين، مشددًا على ضرورة التزام الوكالة بتفويضها الأممي. وتعكس هذه الاعتراضات قلقًا من أن يؤدي تقليص الكادر إلى إضعاف المؤسسة التي تتولى تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين، وفتح الباب أمام فراغ يصعب تعويضه في مناطق عملياتها.

تحذيرات من المساس بتفويض الوكالة

على الصعيد الفلسطيني، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفضها القاطع لأي خطط تستهدف تسريح الموظفين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدد قطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار عمل الوكالة، بعيدًا عن الحلول التي تحمل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمة المالية. كما طالبت بتوفير 70 مليون دولار بصورة عاجلة لتغطية الرواتب المتأخرة وضمان استمرار العمل خلال الشهرين المقبلين، مؤكدة أن العجز المالي لا يبرر تصفية الكادر الوظيفي.

وفي تصعيد للموقف، طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، القائم بأعمال المفوض العام بالاستقالة إذا لم يكن قادرًا على إيجاد حلول للأزمة بعيدًا عن سياسة التسريح. وأشار إلى أن الوكالة واجهت في سنوات سابقة أزمات مالية أكبر، دون اللجوء إلى إجراءات مماثلة، ما يثير تساؤلات بشأن دوافع التوجه الحالي. وتتجاوز الاعتراضات الفلسطينية الجانب الوظيفي، إذ ترى قوى ومؤسسات فلسطينية أن تقليص أعداد العاملين قد ينعكس على قدرة «أونروا» على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين، ويضعف حضورها بوصفها مؤسسة أممية ترتبط مسؤولياتها بقضيتهم وحقوقهم.

مخاوف من تفكيك المؤسسة

نقابيًا، حذر اتحاد العاملين العرب في «أونروا» من توجهات الإدارة لإنشاء ما وصفته بـ«وكالة أقل حجمًا»، معتبرًا أن هذا المصطلح قد يخفي مسارًا لتقليص المؤسسة وتفكيكها تدريجيًا. وأكد الاتحاد أن تقليص الموظفين لن يقتصر أثره على الضفة الغربية وقطاع غزة، بل قد يهدد الوجود المؤسسي للوكالة في مناطق عملياتها الخمس، التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا أيضًا. وأعلن الاتحاد عزمه تنظيم فعاليات احتجاجية داخل مخيمات الضفة الغربية، بالتنسيق مع اللجان الشعبية، رفضًا للمقترحات وحماية لحقوق العاملين. كما أشار إلى أن بعض الإجراءات العقابية طالت نشطاء نقابيين، في تطور يزيد من حدة التوتر داخل الوكالة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ضغوط إسرائيلية متصاعدة على «أونروا»، شملت حظر أنشطتها وإغلاق مقارها في القدس المحتلة، ومنع وصول إمدادات حيوية إليها. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات، إلى جانب المقترحات الإدارية المتعلقة بتقليص الموظفين، تثير مخاوف من تراجع دور الوكالة وتآكل قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين. كما تتحدث مصادر عن نقاشات لنقل بعض مهام الوكالة إلى منظمات دولية أخرى أو جهات مرتبطة بترتيبات مستقبلية في قطاع غزة، وهي توجهات ترفضها قوى فلسطينية، خشية فصل الخدمات المقدمة للاجئين عن الإطار الأممي الذي ارتبط تاريخيًا بقضيتهم وحقهم في العودة.

وتتراوح التقديرات المتداولة بشأن الاحتياجات المالية بين 70 مليون دولار مطلوبة بصورة عاجلة لتغطية الرواتب واستمرار العمل، وعجز مستقبلي يقدر بنحو 100 مليون دولار. وفي المقابل، يتمسك الجانب الفلسطيني بأن معالجة الأزمة يجب أن تبدأ بالضغط على المانحين للوفاء بالتزاماتهم، لا بتقليص الكادر أو المساس بالخدمات الأساسية.

تصفية قضية اللاجئين

في قراءة لتداعيات هذه التطورات، حذر الكاتب عماد زقوت من أن التسريبات المتعلقة بمقترحات كريستيان سوندرز تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل «أونروا» ودورها في حماية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وقال زقوت إن خطورة هذه التوجهات لا تقتصر على تداعياتها المعيشية والاقتصادية على آلاف الموظفين وعائلاتهم، بل تمتد إلى تقويض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين، في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بما يهدد أحد أبرز الشواهد الدولية والمؤسسية على قضيتهم وحقوقهم.

وأوضح أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن السياق السياسي العام، والمساعي الإسرائيلية المتواصلة لاستهداف الوكالة وإنهاء دورها، باعتبارها مؤسسة أممية ترتبط مسؤولياتها بقضية اللاجئين وحقهم في العودة. ورأى أن إضعاف الوكالة وتقليص خدماتها وتفريغها من كوادرها يتقاطع مع مشروع أوسع يستهدف تفكيك مرتكزات القضية الفلسطينية. وأشار زقوت إلى أن استهداف الأصول الثابتة للقضية الفلسطينية يجري بصورة متزامنة؛ فالأرض تتعرض للاستيطان والضم والتهويد، والمقدسات تواجه محاولات تغيير هويتها وواقعها التاريخي والقانوني، فيما تتعرض قضية اللاجئين لمحاولات التصفية من خلال ضرب «أونروا» وتفكيك المخيمات وتهجير سكانها، كما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن تسريح آلاف الموظفين لا ينبغي التعامل معه باعتباره إجراءً إداريًا أو معالجة مالية عابرة، بل تطورًا بالغ الخطورة قد يفتح الباب أمام إضعاف المؤسسة وتقويض تفويضها الأممي، وتراجع مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأكد أن الأزمة المالية لا يجوز أن تكون مبررًا لتحميل الموظفين واللاجئين أثمانها، أو المساس بالخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، داعيًا إلى توفير تمويل مستدام وضمان استمرار عملها وحماية حقوق العاملين فيها.

ودعا زقوت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والقوى الوطنية والشعبية الفلسطينية إلى تحرك عاجل وموحد لإحباط أي محاولة لتفكيك «أونروا» أو تقويض دورها. وختم بالتأكيد أن الدفاع عن الوكالة لا يقتصر على حماية مؤسسة إغاثية، بل يتصل بالدفاع عن قضية اللاجئين وحق العودة والذاكرة الوطنية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية التي لا تسقط بالتقادم.