الأورومتوسطي: إسرائيل تعيق علاج أطفال غزة مبتوري الأطراف وتُفاقم معاناتهم

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن بتر أطراف مئات الأطفال في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، وما يتبعه من تعطيل متعمد ومستمر لعلاجهم وتأهيلهم وتقييد وصول الأطراف الصناعية، يسبب لهم أذى جسديًا ونفسيًا بالغًا ويزيد من العواقب الدائمة لإصاباتهم. وأكد المرصد أن هذه الممارسات، التي تشمل إحداث الإصابات ثم تقويض سبل علاجها، تندرج ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح المرصد في بيان صحفي أن آثار بتر الأطراف وتعطيل العلاج لا تقتصر على الأطفال المصابين، بل تمتد إلى أسرهم التي تتحمل أعباء رعايتهم في ظل فقدان المسكن والدخل والخدمات الأساسية. كما تتأثر بها الجماعة الفلسطينية ككل، نظرًا لاتساع نطاق الإصابات والحرمان من العلاج وتدمير المؤسسات والموارد اللازمة لرعاية المصابين، مما يقوض مقومات بقاء المجتمع الفلسطيني وقدرته على التعافي.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة حالات البتر بين الأطفال المعلنة في 9 أكتوبر 2026 بلغت 1,134 حالة. وتتطلب رعاية الأطفال بعد البتر متابعة طبية وتأهيلية طويلة الأمد، تشمل العناية بالجروح، علاج الألم، العلاج الطبيعي، الدعم النفسي، وتركيب وتعديل واستبدال الأطراف الصناعية بما يتناسب مع نموهم. ويستلزم ذلك ضمان استمرارية الرعاية وتوافر مستلزماتها، ويعيق انقطاعها الحد من المضاعفات وتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقلال في الحركة والأنشطة اليومية.

وأكد المرصد أن تقييد إسرائيل لسفر المرضى وعرقلتها للإجلاء الطبي يزيدان من حرمان الأطفال من العلاج المتخصص غير المتاح داخل القطاع، مما يطيل فترة انقطاع الرعاية ويقلل فرص الحد من المضاعفات واستعادة استقلالهم. وتفاقم ظروف النزوح صعوبة الوصول إلى العلاج واستخدام وسائل الحركة، حيث يضطر أفراد الأسر إلى حمل المصابين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في مايو 2026 أن نحو 500 شخص فقط من أصل 2300 شخص خضعوا للتقييم بعد بتر أطرافهم بين سبتمبر 2024 ومايو 2026 حصلوا على أطراف صناعية دائمة. وأكد التقرير أن مرافق التأهيل كانت تعمل بقيود شديدة تتعلق بالكوادر أو المعدات أو المستلزمات.

وتعاني القدرة المحلية على توفير هذه الخدمات من نقص الكوادر والمستلزمات. وأفادت منظمة «الإنسانية والإدماج» في 27 أكتوبر 2026 بوجود ثمانية مختصين معتمدين فقط في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في غزة، مع صعوبة إدخال المكونات المعدنية اللازمة لتصنيعها.

ويضاعف فقدان أحد الوالدين أو كليهما احتياجات الحماية والرعاية لدى الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، خاصة في قطاع سُجل فيه تيتم 71,846 طفلًا. ويواجه هؤلاء الأطفال صعوبات إضافية في تأمين العلاج ومتابعة جلسات التأهيل والتنقل وتلبية احتياجاتهم اليومية، وقد تُنقل مسؤولية رعايتهم إلى أقارب يعانون بدورهم من النزوح والفقر وفقدان المسكن. ويزيد غياب الرعاية الأسرية المستقرة وخدمات الدعم المتخصص من خطر انقطاعهم عن العلاج والتعليم، وتعرضهم للإهمال والعزلة والإقصاء.

في شهادة مؤثرة، روت