بلجيكا تحتجز ناشطًا فلسطينيًا نرويجيًا بسبب دعمه لغزة: مصادرة شاحنته ومقتنياته الشخصية

في حادثة أثارت تساؤلات حول حرية التعبير، اعتقلت الشرطة البلجيكية الناشط الفلسطيني النرويجي عمر المعاني (37 عامًا) في مدينة أنتويرب. جاء الاعتقال على خلفية نشاطه السياسي الداعم لفلسطين وقطاع غزة، حيث احتجز المعاني لمدة 15 ساعة تقريبًا، وصادرت الشرطة هاتفه الشخصي وشاحنته التخييمية التي يستخدمها كمسكن متنقل خلال جولته الأوروبية.

وفقًا لمصادر إعلامية، اعترضت الشرطة طريق المعاني فجرًا في شارع «بيلجيلي» أثناء توجهه لإيصال أحد أقاربه. تركزت التحقيقات على سبب مرور مركبته التي تحمل شعارات تطالب بـ«الحرية لفلسطين»، بالإضافة إلى إحصائيات توثق أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. تم اقتياد المعاني إلى مركز «بيرخيم» لاستكمال التحقيقات، بينما خضعت شاحنته للتفتيش الدقيق، مما أدى إلى بعثرة محتوياتها ومصادرة مقتنياته الشخصية، وحرمانه من مسكنه المتنقل.

اعتبر المعاني أن ما تعرض له هو تضييق على خلفية مواقفه السياسية وتعبيره السلمي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، واصفًا إجراءات الاحتجاز والمصادرة بأنها تعسفية وتهدف إلى إسكات صوته المطالب بالعدالة.

جولة أوروبية للتعريف بمعاناة الفلسطينيين

أوضح المعاني، الذي فقد شقيقه الأصغر وعشرات من أفراد عائلته في غزة، أنه يجوب دولًا أوروبية منذ أغسطس/آب الماضي لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون. وأكد أن مروره بالمنطقة التي تقطنها جالية يهودية كان عفويًا ومرتبطًا بمسار رحلته عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولم يكن بقصد استهداف سكان الحي أو استفزازهم.

أعرب المعاني عن صدمته من هذه الإجراءات في بلجيكا، التي يصفها بأنها دولة تحمي الديمقراطية وحرية التعبير، مشددًا على أن حمل رسائل سلمية توثق ضحايا العدوان الإسرائيلي لا ينبغي أن يؤدي إلى الملاحقة أو الاحتجاز. هدف جولته هو لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى حرب الإبادة والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

تبرير الشرطة

من جانبها، بررت متحدثة باسم شرطة أنتويرب قرار «الحجز الإداري» للمركبة، مشيرة إلى أن الإجراء قد يستمر حتى ستة أشهر. وزعمت مصادر أمنية بلجيكية أن المركبة ترددت بصورة متكررة على الحي المذكور، معتبرة ذلك «استفزازًا» قد يؤدي إلى توترات مجتمعية. وأضافت السلطات أن حرية التعبير ليست مطلقة وتخضع للسياق العام وتجنب إثارة التوترات.

تثير القضية تساؤلات حول حدود حرية التعبير والتضامن مع فلسطين في أوروبا، في ظل شكاوى متزايدة من التضييق على أنشطة الدعم الشعبي للفلسطينيين بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.