الديمقراطيون يلوحون بسلاح العقوبات ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

حذر معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب من اتساع التوافق داخل الحزب الديمقراطي الأميركي على اتخاذ إجراءات ضد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأشار المعهد إلى أن مشرعين ديمقراطيين يعملون على إعداد حزمة تشريعية تتيح فرض عقوبات أميركية على المستوطنين والجهات الداعمة للاستيطان، وقد تتحول إلى نظام عقوبات واسع اعتبارا من عام 2029.

وأوضح المعهد، في تقرير نشره بعنوان «تجهيز صندوق الأدوات: الديمقراطيون والدفع الجديد نحو فرض عقوبات على الضفة الغربية»، أن الديمقراطيين لا يزالون منقسمين بشأن قضايا تتعلق بالاحتلال، لكن توافقًا آخذًا في التشكل بينهم بشأن ضرورة التحرك ضد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني. ويكتسب هذا التوافق أهمية خاصة لأنه يتجاوز الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي، ويمتد من التيار التقدمي إلى شخصيات في المؤسسة التقليدية المؤيدة للاحتلال، بما يعكس اتساع الاستعداد داخل الحزب لاستخدام أدوات الضغط والعقوبات في مواجهة سياسات الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين.

خمسة إجراءات تستهدف الاستيطان:

أوضح المعهد أن مشرعين ديمقراطيين بلوروا خمسة مسارات تشريعية ورقابية في مجلسي الكونغرس، تستهدف وقف عنف المستوطنين والحد من التوسع الاستيطاني:

1. مشروع «قانون منع العنف في الضفة الغربية»: يهدف إلى إعادة فرض العقوبات التي ألغاها الرئيس دونالد ترامب، وتشمل حظر منح تأشيرات وتجميد أصول أشخاص يثبت تورطهم في الاعتداء على المدنيين أو تهجيرهم قسرا. يحظى المشروع بتأييد 174 نائبا ديمقراطيا من أصل 212 في مجلس النواب.
2. تقرير حول سجل حقوق الإنسان: قرار قدمه ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالب وزارة الخارجية الأميركية بإعداد تقرير بشأن سجل الاحتلال في مجال حقوق الإنسان بالضفة الغربية.
3. عقوبات على ممولي البناء: مشروع قانون لفرض عقوبات على الجهات والأفراد والشركات التي تسهم في بناء المستوطنات الجديدة أو تمويلها.
4. حظر منتجات المستوطنات: مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات المصنوعة في المستوطنات.
5. مشروع يستهدف منطقة E1: مشروع يستهدف البناء الاستيطاني في منطقة «E1» شرقي القدس.

إجماع يتجاوز التيار التقدمي:

لفت التقرير إلى أن أهمية هذه التحركات تكمن في اتساع قاعدة التأييد لها داخل الحزب الديمقراطي، إذ لم تعد المطالبة بمحاسبة المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني مقتصرة على النواب التقدميين، بل باتت تحظى بدعم شخصيات تعد تقليديا من المؤيدين للاحتلال. واعتبر أن هذا التوافق يعكس تحولا في استعداد الديمقراطيين لاستخدام أدوات العقوبات التي اعتمدتها إدارات أميركية متعاقبة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.

تحذير من تداعيات اقتصادية وسياسية:

حذر المعهد من أن الإجراءات المطروحة قد تشكل أساسا لنظام عقوبات أميركي أوسع ضد المستوطنات والجهات المتورطة في نشاطها. ودعا حكومة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات لتقليل احتمالات فرض عقوبات أميركية، وفي مقدمتها وقف عنف المستوطنين، وقطع أشكال الدعم الحكومي عن المتورطين فيه، ومنع تهجير الفلسطينيين من منازلهم، ومحاسبة المعتدين، والسماح لمن هُجّروا بالعودة إلى مناطقهم. كما أوصى بتجميد إجراءات البناء الاستيطاني في منطقة «E1»، ووضع تصور واضح للمناطق التي لن يشملها التوسع الاستيطاني.

ودعا التقرير إلى إعداد خطط لحماية الاقتصاد الإسرائيلي من آثار العقوبات المحتملة، بما يشمل دراسة انعكاساتها على القطاع المصرفي والتجارة والخدمات المالية.