الشاباك يلاحق قيادات عربية بتهمة التدخل الانتخابي.. والمستشارة القضائية ترفض التحقيق لغياب الأدلة

في تطور لافت، طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، التحقيق مع عدد من القيادات السياسية العربية البارزة، وذلك بذريعة الاشتباه في التدخل الخارجي بالعملية الانتخابية. وشملت الأسماء التي استهدفها الطلب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، وعضو الكنيست أيمن عودة.

لكن، قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، التي رفضت الموافقة على إجراء التحقيقات لغياب الأدلة الكافية التي تبرر هذه الخطوة. وأكدت ميارا على ضرورة استناد أي إجراء قانوني إلى أساس واضح.

تأتي هذه المطالبات في سياق محاولات حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، للتشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة، خاصة بعد خسارة معسكره لأغلبيته. وقد أثيرت مزاعم حول تدخلات خارجية، بما في ذلك مزاعم عن تدخل قطري وتقديم رشاوى وقسائم وقود للتأثير على تصويت الناخبين العرب، وهي اتهامات نفتها الدوحة بشدة.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنها لم تعثر على أي مخالفات جوهرية أثرت في نزاهة الاقتراع أو غيرت نتائجه، وذلك بعد مراجعة دقيقة لعدد كبير من صناديق الاقتراع. وأكدت اللجنة أن النتائج تعكس بشكل حقيقي خيارات الناخبين.

وقد أثارت هذه القضية انتقادات واسعة من سياسيين، حذروا من استخدام الأجهزة الأمنية كأدوات في الصراع السياسي. ورفضت القائمة العربية المشتركة بشدة تحويل تصويت الجمهور العربي إلى ملف أمني، مؤكدة على رفضها لأي محاولة لربط خيارات الناخبين بتهديدات أمنية.