لاجئو غزة يواجهون الأونروا: مطالب بوقف فصل الموظفين وإنقاذ الخدمات

في خطوة تصعيدية، طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ساندرز، بتحمل مسؤولياته كاملة لتأمين التمويل اللازم لاستمرار خدمات الوكالة وحماية موظفيها، مهددة بأن سياسات الفصل وتقليص الخدمات تهدد دور الوكالة وولايتها الدولية. جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة شون جونز، لبحث الإجراءات المتخذة بحق الموظفين وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن المشاركين رفضوا بشدة سياسات تقليص الخدمات وفصل الموظفين والتنصل من الالتزامات المالية، معتبرين أن الأزمة التي تواجه الوكالة لا تقتصر على نقص التمويل، بل ترتبط أيضاً بقرارات إدارية وسياسية تتحمل إدارتها مسؤولية معالجتها. ووجه المشاركون رسالة مباشرة إلى ساندرز، طالبوه فيها بعدم تحميل الموظفين واللاجئين تبعات ما وصفوه بإخفاق الإدارة في تأمين التمويل، مشددين على أن الحل لا يكمن في تسريح العاملين وتقليص الخدمات، بل في تحرك جاد لحماية الوكالة وضمان استمرار عملها.

وشدد البيان على ضرورة وقف قرارات الفصل التعسفي، وصون حقوق الموظفين ومستحقاتهم المالية، والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية. وحذر المشاركون من أن استمرار هذه الإجراءات ستكون له تداعيات إنسانية واجتماعية وخيمة على اللاجئين في قطاع غزة والأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة.

كما رفض المشاركون ادعاءات إدارة الأونروا بأن فصل الموظفين لا يؤثر في مستوى الخدمات، مؤكدين أن استمرار تقديم الخدمات الأساسية يرتبط بوجود العاملين القائمين عليها، وأن تقليص أعدادهم ينعكس بالضرورة على قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها. ورفضوا أيضاً نقل خدمات الأونروا إلى مؤسسات أو جهات أخرى، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، أو ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، مؤكدين أن ولاية الأونروا ومسؤولياتها تجاه اللاجئين لا يجوز الالتفاف عليها أو نقلها إلى جهات بديلة.

وفي سياق متصل، أعلن المشاركون تضامنهم الكامل مع 70 موظفاً مفصولاً يعتصمون حالياً داخل مقر صناعة الأونروا في خانيونس، مطالبين بإلغاء قرارات فصلهم وإعادتهم إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم المالية. ودعوا الموظفين إلى اتخاذ كافة الإجراءات النضالية والقانونية المناسبة دفاعاً عن حقوقهم، بما يشمل تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات والعصيان الإداري.

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن القوى الشعبية ومكونات المجتمع المدني والأجسام الممثلة للاجئين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراءات تستهدف تفكيك الأونروا أو الانتقاص من خدماتها وحقوق العاملين فيها، محذرة من أن المساس بالوكالة يهدد الخدمات الإنسانية والاجتماعية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.