حركة "فلسطين أكشن" تطعن أمام المحكمة العليا البريطانية ضد قرار حظرها كمنظمة إرهابية

طعنت الناشطة هدى عموري، إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن"، أمام المحكمة العليا البريطانية يوم الأربعاء، في قرار الحكومة بحظر الحركة وتصنيفها كمنظمة إرهابية. واعتبرت عموري أن هذا القرار غير متناسب ويقوض قوانين مكافحة الإرهاب ويمس الحريات الأساسية.

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت الحظر على الحركة في يوليو/تموز 2025، وذلك عقب سلسلة من التحركات التي استهدفت شركات ومؤسسات دفاعية، بما في ذلك اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين.

تؤكد وزارة الداخلية البريطانية أن تصاعد أنشطة الحركة، وما نتج عنه من أضرار مادية، لا سيما الهجوم الذي استهدف في عام 2024 شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيط سيستمز"، يشكل أعمالًا إرهابية تستدعي الحظر. من جهته، أوضح محامي عموري، رضا حسين، خلال جلسة المحكمة أن ثلاثة تحركات فقط من أصل 385 قامت بها الحركة خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت العتبة الجنائية للإرهاب. وأضاف أن "فلسطين أكشن" تندرج ضمن حركات العمل المباشر ذات الدوافع الضميرية، مؤكدًا أنها لم تشجع أبدًا على ممارسة العنف ضد الأفراد.

أثار قرار الحظر انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومؤيدين للحركة، من بينهم الروائية الأيرلندية سالي روني، التي واجهت كتبها قيودًا على البيع في بريطانيا بسبب خططها للتبرع بعائداتها للحركة.

أكثر من 4 آلاف معتقل:

وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، اعتقلت السلطات أكثر من 3600 شخص على صلة بالحركة بين يوليو/تموز 2025 ويونيو/حزيران 2026، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب في بريطانيا منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول. ومع اعتقال أكثر من 300 شخص خلال احتجاج أمام السفارة الأمريكية في لندن، ونحو 24 آخرين أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء، تجاوز إجمالي المعتقلين على خلفية التضامن مع الحركة 4000 شخص.

تضم قائمة المعتقلين شخصيات متنوعة، بما في ذلك متقاعدون، وكاهن، ومستشار مالي سابق، وجندي سابق، بالإضافة إلى الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ. وبموجب قانون الإرهاب البريطاني، أصبحت عضوية الحركة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، مما وضعها ضمن قائمة المنظمات المحظورة إلى جانب تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني.

مسار قضائي متقلب:

كانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في فبراير/شباط الماضي بأن قرار حظر الحركة غير متناسب، معتبرة أنه يمس جوهريًا بالحق في حرية التعبير والتجمع، مما شكل انتكاسة قانونية للحكومة البريطانية. استند محامي عموري إلى سوابق تاريخية لحركات احتجاجية استخدمت أساليب العمل المباشر، مشيرًا إلى أن حركات المطالبة بحق المرأة في التصويت لجأت إلى تكتيكات مشابهة أو أكثر تطرفًا.

لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في يونيو/حزيران، معتبرة أن الحظر لا يمكن وصفه بأنه غير قانوني، ووصفت الحركة بأنها منظمة سرية تعمل عبر خلايا خفية. تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، ونفذت مئات التحركات الاحتجاجية التي شملت اقتحام منشآت، وعرقلة أنشطتها، وطلاء واجهاتها بالشعارات، وتحطيم نوافذها، احتجاجًا على ما تقول الحركة إنه تورط في تزويد إسرائيل بالأسلحة.

اكتسبت الحركة زخمًا متزايدًا عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتهدف، حسب موقعها الإلكتروني، إلى وضع حد للمشاركة العالمية في نظام إسرائيل القائم على الإبادة والفصل العنصري. مُنحت عموري الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا استنادًا إلى أسباب إجرائية تتعلق بعدم التزام وزارة الداخلية بمعاييرها الخاصة عند اتخاذ قرار الحظر، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال خسارة الطعن.

في أغسطس/آب الماضي، صنفت الولايات المتحدة الحركة منظمة إرهابية، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النشطاء الذين استهدفوا منتجعه للغولف "تيرنبيري" في أسكتلندا العام الماضي بأنهم إرهابيون.