الاحتلال يصعد هدم المنازل وتشريد العائلات في القدس ونابلس وسط موسم قطف الزيتون

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، حملة هدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة ومحافظة نابلس. استهدفت هذه العمليات عشرات المباني السكنية والزراعية والتجارية، بحجة البناء دون ترخيص، مما أدى إلى تشريد عائلات فلسطينية واقتلاع أشجار زيتون وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

في محافظة القدس، قامت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل في منطقة السهل ببلدة بدو، شمال غرب المدينة، بالإضافة إلى هدم منزل في بلدة العيزرية. تزامن ذلك مع تجريف أراضٍ زراعية في محيط حاجز بيت إكسا العسكري. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو صباح الخميس، وبدأت بهدم المنازل بعد إجبار أصحابها على إخلائها، مما تسبب في تشريد حوالي 20 فلسطينيًا. كما واصلت القوات تفريغ منازل أخرى تمهيدًا لهدمها.

وفي محيط حاجز بيت إكسا، اقتلعت جرافات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون من الأراضي المحاذية للحاجز، مما ألحق خسائر مادية بالمزارعين وأصحاب الأراضي. وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات ضد الأراضي الزراعية والتضييق على الفلسطينيين، خاصة خلال موسم قطف الزيتون. وتعتبر هذه العمليات امتدادًا لحملة هدم سابقة نفذتها قوات الاحتلال يوم الأربعاء، وطالت منازل ثلاثة فلسطينيين في بلدات شعفاط وسلوان وبيت حنينا، وفقًا لمحافظة القدس، في ظل تصاعد استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية في المدينة ومحيطها.

هدم منازل في الأغوار الوسطى

في محافظة نابلس، بدأت قوات الاحتلال صباح الخميس بهدم ثلاثة منازل في قرية فروش بيت دجن، شرق المدينة، تعود للمواطنين مؤيد وأحمد وإياد فواز المشعطي، بعد إخطار أصحابها بهدمها مسبقًا. تقع القرية في منطقة الأغوار الوسطى شرق نابلس، وتتعرض منذ سنوات لعمليات هدم متكررة تستهدف المنازل والمنشآت الزراعية، بالإضافة إلى إصدار إخطارات مستمرة بهدم مبانٍ أخرى. وأفاد رئيس المجلس القروي بأن أكثر من 90% من منازل القرية مهددة بالهدم بموجب إخطارات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن القرية شهدت خلال عامي 2025 و2026 عمليات هدم طالت منازل ومنشآت زراعية.

هدم نصف تجمع بير المسكوب

في سياق متصل، كشفت جمعيات حقوقية إسرائيلية، وهي "بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان" و"عير عميم" و"سلام الآن"، عن تنفيذ سلطات الاحتلال عمليات هدم في تجمع بير المسكوب البدوي، الواقع ضمن المنطقة المخصصة لمخططات "E1" الاستيطانية شرق القدس المحتلة. اعتبرت هذه الجمعيات أن ما يجري يمثل انتقالًا من مرحلة التخطيط الاستيطاني إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.

وأوضحت الجمعيات أن سلطات الاحتلال هدمت، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، نحو نصف مباني التجمع، بما فيها منازل ومطابخ ومرافق صحية، مما أدى إلى تشريد حوالي 20 فلسطينيًا. تزامن ذلك مع تجديد أوامر الهدم بحق المباني المتبقية، مما يهدد بإزالة التجمع بالكامل وتهجير سكانه. وبحسب الجمعيات، أقر رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، غاي يفرح، بأن البلدية بادرت إلى عمليات الهدم، بعد توجهها إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية للمطالبة بإزالة المباني المستهدفة. وأشارت إلى أن المباني المهدومة تقع على مسافة تزيد على كيلومتر من أقرب منازل المستوطنة، معتبرة أن استهدافها لا يرتبط باحتياجات تخطيطية محلية، بل يستهدف إخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين تمهيدًا للتوسع الاستيطاني.

وأضافت الجمعيات أن عمليات الهدم نُفذت رغم استمرار النظر قضائيًا في الطعون المقدمة ضد مخططات "E1"، التي تتضمن إقامة 3401 وحدة استيطانية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. ترى الجمعيات أن هذا المخطط سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

تحذيرات من تهجير تجمعات بدوية أخرى

حذرت الجمعيات الحقوقية من أن عمليات الهدم في بير المسكوب قد تمتد إلى تجمعات بدوية أخرى في المنطقة، يعيش فيها مئات الفلسطينيين. وأشارت إلى أن تجديد أوامر الهدم واستهداف المباني السكنية يهددان بإزالة هذه التجمعات وإفساح المجال أمام التوسع الاستيطاني.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك إن إسرائيل انتقلت من التخطيط الاستيطاني إلى التهجير الفعلي، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على السكان الفلسطينيين، وما تثيره من مخاوف بشأن النقل القسري للسكان في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ وثق مركز "معطى" 15 ألفًا و303 انتهاكات خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، بزيادة بلغت نحو 97% مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى اتساع نطاق الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.