إسرائيل في خطر: مخاوف من استبعادها من برنامج "هورايزون" الأوروبي بسبب حقوق الإنسان

تتزايد المخاوف في الأوساط الإسرائيلية بشأن احتمالية استبعادها من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار «هورايزون»، وذلك في ظل توجه أوروبي نحو فرض شروط جديدة تتعلق باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك الالتزام باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. هذه الشروط الجديدة من المتوقع أن تُدرج ضمن قواعد مشاركة الدول غير الأعضاء في البرنامج خلال الفترة من 2028 إلى 2034.

وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن مسودة القواعد الجديدة تربط مشاركة الدول الثالثة بمدى التزامها بالقيم الأوروبية والقانون الدولي، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وترى أوساط إسرائيلية أن هذه الشروط قد تمهد لاستبعادها من البرنامج بعد حوالي ثلاثة عقود من التعاون البحثي مع الاتحاد الأوروبي، معتبرةً ذلك انعكاساً لتصاعد الضغوط والمقاطعة الأكاديمية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على القواعد الجديدة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي نهاية الشهر الجاري. وقد دفعت هذه التطورات وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفاراتها في أوروبا إلى تكثيف تحركاتها السياسية، بالتنسيق مع حلفائها، في محاولة لتعديل البنود المقترحة أو حذفها. وتتضمن الصياغة الجديدة اشتراط احترام الدول الراغبة في المشاركة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمساواة بين الجنسين، إلى جانب الالتزام باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي شروط لم تكن مدرجة في البرامج السابقة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية نشرت في يونيو/حزيران الماضي تقريراً يفيد بارتفاع محاولات استبعاد «إسرائيل» من برنامج «هورايزون» بنسبة 150%، محذرةً من أن المقاطعة الأكاديمية باتت تشكل تهديداً استراتيجياً لقطاع البحث العلمي الإسرائيلي. وقد تم إحباط محاولة سابقة لاستبعاد «إسرائيل» العام الماضي، بعدما ربط الاتحاد الأوروبي استمرار مشاركتها بتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

يُعد برنامج «هورايزون» أحد أبرز مصادر التمويل والتعاون البحثي للجامعات والمؤسسات العلمية والشركات الإسرائيلية، حيث يوفر منحاً مالية وشبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات البحثية الأوروبية والدولية. وتبلغ ميزانية البرنامج للفترة المقبلة حوالي 95 مليار يورو، بينما حصل باحثون ومؤسسات أكاديمية وشركات إسرائيلية خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 على منح بقيمة إجمالية تقارب 1.8 مليار يورو.

تخشى أوساط إسرائيلية أن يؤدي إقرار الشروط الجديدة إلى تعقيد استمرار مشاركة «إسرائيل» في البرنامج، خاصة في ظل الاتهامات الدولية الموجهة إليها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والإجراءات القانونية المرتبطة بالاحتلال وانتهاكات القانون الدولي. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله إن صدور قرار أوروبي يربط أهلية المشاركة بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية قد يضع «إسرائيل» أمام موقف بالغ التعقيد، في ظل التداعيات القانونية والسياسية للحرب على غزة.

وتكثف وزارة الخارجية الإسرائيلية تحركاتها السياسية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سعياً لضمان أغلبية ترفض البنود التي تعتبرها تل أبيب إشكالية. وحذر التقرير من أن استبعاد «إسرائيل» من البرنامج سيمثل ضربة كبيرة لقطاع البحث العلمي فيها، وقد يؤدي إلى تراجع التمويل والتعاون الدولي، وزيادة احتمالات هجرة الكفاءات العلمية. واعتبرت الصحيفة أن إقرار هذه الخطوة سيمثل مكسباً لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «BDS».