نداء عاجل للعائلات في غزة: بناء مخزون غذائي فوري ضرورة للبقاء في ظل الأزمات العالمية

بقلم: محمد حجازي

في ظل تحولات لافتة في سلوك الدول الكبرى خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، أصدرت حكومات عديدة حول العالم، من السويد والنرويج إلى بريطانيا وفرنسا واليابان، بالإضافة إلى مفوضية إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، أدلة طوارئ وتوجيهات رسمية تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والدواء والمياه في منازلهم. هذه الإرشادات لم تعد مجرد سيناريوهات نظرية، بل هي استجابة واقعية لواقع عالمي متوتر تلوح فيه أزمات سلاسل الإمداد ومخاطر اتساع رقعة الحروب والتغيرات المناخية كحقائق لا مفر منها.

وإذا كانت دول تنعم بالاستقرار والوفرة والاقتصاد القوي تحذر مواطنيها من احتمال تعطل المتاجر لعدة أيام وتدعوهم للاعتماد على الذات، فما الذي ينبغي على العائلة في غزة أن تفعله وهي تعيش تحت أعتى ظروف الحصار والمواجهة؟ لقد أثبتت التجربة الحية القاسية في غزة، خلال حرب الإبادة، أن الغذاء والأمن الغذائي هما خط الدفاع الأول عن بقاء الإنسان. عاش القطاع مرارة مجاعتين قاهرتين، ذاق فيهما الأهالي الأمرين في التفتيش عن كيس طحين أو لتر ماء، وعاشوا جميعا تجربة انقطاع الإمدادات وشح الأسواق والارتفاع الخيالي في الأسعار.

إن الخطر الحقيقي اليوم يكمن في أنه إذا اندلعت مواجهات عالمية أكبر أو نشبت أزمات إقليمية واسعة، فإن العالم سيعود لينشغل بنفسه، وتكف الدول عن إرسال المساعدات، وتنشغل الهيئات الدولية بأزمات مجتمعاتها، ليغدو الشعار السائد في الساحة الدولية هو النجاة الذاتية. حينها، ستكون غزة، المحاصرة أصلا والمحرومة من مقومات الحياة الأساسية، في مقدمة المتأثرين والأقل حظا في التغطية الإعلامية أو الإغاثة الدولية.

بناء على ذلك، لم تعد عملية تخزين المؤن والمواد الغذائية في غزة مجرد تدبير منزلي عابر أو استجابة وقتية لشائعة، بل هي أصل من أصول الإدارة الذاتية وأساس لحفظ الأرواح. إن التجارب المريرة أظهرت أن الأزمة حين تنزل، لا تمهل أحدا؛ والأسواق تفرغ في ساعات، والأسعار تقفز إلى أرقام تعجز عنها معظم الأسر.

إن المطلوب اليوم من كل أسرة غزية، في حدود استطاعتها وما يتوفر في يدها، هو البدء فورا في بناء مخزون منزلي آمن يعتمد بالدرجة الأولى على المواد الجافة والمعلبات ذات مدة الصلاحية الطويلة والتي لا تتطلب تبريدا أو طهيا معقدا، كالمعكرونة والبقوليات والزيوت والتمور. يرافق ذلك توفير وسائل تصفية وتخزين آمنة للمياه الصالحة للشرب، وتأمين الاحتياجات الطبية الضرورية ومصادر الإضاءة البديلة، مع الالتزام بروح التكافل الاجتماعي لمساندة الأقارب والجيران وقت الشدائد.

ولا يتحمل المواطن وحده وزر هذه المسؤولية؛ بل يقع على عاتق الجهات المسؤولة، من مؤسسات حكومية وبلديات وجهات إغاثية، واجب استباقي يقضي بتوجيه المواطنين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم لشراء احتياجاتهم الأساسية ضمن ميزانياتهم المتاحة، أو التنسيق مع التجار لضبط الأسعار وتوفير سلال طوارئ مخفضة ومدعومة تمكن العائلات من تدبير أمرها قبل وقوع المحظور.

إن الحكومات الغربية التي تشجع مواطنيها على التخزين تتوقع أزمات تمتد لأيام أو أسابيع معدودة، أما في غزة، فقد تعلم الجميع أن الأزمة قد تمتد لأشهر وربما سنوات. لم تعد المسألة ترفا ولا قلقا مفرطا، بل هي درس عمد بالدم والوعي بعد مجاعتين وشهور من النزوح والمكابدة؛ فتأمين قوت العائلة ومخزونها الأولي هو أداة الصمود الحقيقية للوقوف في وجه أي طارئ قادم في عالم يموج بالاضطرابات ولن يلتفت لأحد.