مليارا دولار في تنسيقات غزة: اختلالات التجارة تفاقم الأزمة الإنسانية

كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، سمير مصطفى أبو مدلله، عن اختلالات واسعة في منظومة إدخال البضائع والتجارة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن الأموال المدفوعة ضمن ترتيبات تنسيق إدخال السلع تجاوزت 2.06 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى 26 يوليو/تموز 2026، في ظل غياب وثائق رسمية توضح مصادر هذه الأموال والجهات التي حصلت عليها وأوجه إنفاقها. وأوضح أبو مدلله، في قراءة اقتصادية، أن منظومة التجارة في القطاع شهدت تراجعاً حاداً في عدد التجار القادرين على إدخال البضائع، إذ تقلص عددهم من أكثر من ألفي تاجر قبل الحرب إلى نحو 10 تجار حالياً، فيما انخفضت الأصناف المسموح بإدخالها من أكثر من 10 آلاف صنف إلى قرابة 200 صنف. وأشار إلى أن متوسط دخول الشاحنات إلى القطاع لم يتجاوز 191 شاحنة يومياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقابل احتياج يقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، بعجز يصل إلى نحو 68%.

وأكد أبو مدلله أن حجم الأموال المتداولة ضمن ترتيبات تنسيق إدخال البضائع يستدعي تحقيقاً شفافاً ومستقلاً، للكشف عن الجهات التي حصلت عليها، وآليات تحصيلها، وأوجه إنفاقها، ومدى قانونية الإجراءات المرتبطة بها. ولفت إلى وجود اتهامات إسرائيلية بفرض مبالغ مالية على التجار، في مقابل نفي حكومي في غزة، وتوصيف هذه المبالغ بأنها مساهمة مجتمعية اختيارية. وشدد على أن الأزمة لا تقتصر على خلاف بشأن المبالغ المحصلة عن كل شاحنة، بل تتعلق بضرورة مراجعة المنظومة التجارية برمتها، وضمان عدم استغلال احتياجات المواطنين.

من جهة أخرى، أكد أبو مدلله أن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن التحكم بالمعابر وتقييد دخول السلع تظل عاملاً رئيسياً في تعميق الأزمة. وأوضح أن توقف دخول الشاحنات التجارية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الخلاف بين التجار والجهات المعنية بالتنسيق، تسبب في أزمة اقتصادية وارتفاع الأسعار. وحذر من أن استمرار هذا الواقع يكرّس اقتصاداً مشوهاً قائماً على الاستيراد والوساطة والتنسيقات، بدلاً من الإنتاج والعمل والمنافسة، مشيراً إلى أن حصر الاستيراد في عدد محدود من التجار يفتح المجال أمام تركّز السوق وارتفاع الأعباء على المستهلكين.

وحذر أبو مدلله من الخلط بين توافر السلع في الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن وجود البضائع على رفوف المتاجر لا يعني قدرة المواطنين على شرائها، في ظل فقدان مصادر الدخل واتساع رقعة الفقر. وأوضح أن أكثر من 1.4 مليون إنسان، أي نحو 67% من سكان القطاع، يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من عام 2026. وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد 90% من السكان على المساعدات الغذائية.

وحذر من أن حلول فصل الشتاء يضيف أعباء جديدة إلى الأزمة الإنسانية والاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار الملابس الشتوية ونقص وقود التدفئة. ودعا أبو مدلله إلى إخضاع ملف التجارة في غزة للرقابة والمساءلة، والكشف عن مسارات الأموال المرتبطة بتنسيقات إدخال البضائع، وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة، والضغط لفتح المعابر أمام السلع ومستلزمات الإنتاج دون قيود. وطرح ثلاثة إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات القائمة، أولها نشر قوائم رسمية أسبوعية تتضمن أسماء التجار المصرح لهم بإدخال البضائع، والأصناف المسموح بها، والأسعار الاسترشادية. أما الإجراء الثاني، فيتمثل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتدقيق المبالغ التي تجاوزت 2.06 مليار دولار، ونشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام. وفي الإجراء الثالث، شدد على ضرورة الفصل بين المساعدات الإنسانية والتجارة.

وختم أبو مدلله بالتأكيد أن معالجة الأزمة الاقتصادية في غزة لا تقتصر على زيادة أعداد الشاحنات، بل تتطلب بناء سوق عادلة وشفافة تضمن المنافسة وتمنع الاحتكار، وتعيد الاعتبار للإنتاج والعمل.