من استيلاء المستوطنين إلى مزاعم "الشراء السري": قصة 8 منازل في الديوك التحتا غرب أريحا

في قرية الديوك التحتا غرب أريحا، تتضارب الروايات حول مصير 8 منازل، بين ادعاءات المستوطنين بـ"شراء سري" وتأكيد المحافظة أن الأرض حكومية. اقتحم مستوطنون برفقة عائلاتهم ثمانية منازل فلسطينية خالية في القرية، وسط تقارير عن عملية شراء قادتها حركة "نحالاه" الاستيطانية.

صرح محافظ أريحا والأغوار، حسين حمايل، بأن المنازل المستولى عليها ثلاثة فقط وأن الأرض حكومية، مشيراً إلى تشكيل خلية أزمة لجمع المعلومات والتحقق منها. تقع المنازل في منطقة مصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، مما يثير مخاوف من تثبيت واقع استيطاني جديد داخل محيط المدينة.

نفى متحدث باسم جيش الاحتلال التنسيق المسبق لدخول المستوطنين، بينما نقلت حركة "السلام الآن" عن نشطاء حقوقيين إفادات باعتداءات وإطلاق نار أدى إلى إصابة فلسطيني. تحدث عضو اللجنة الأهلية في عين الديوك عن استيلاءات سابقة على مراعٍ وعن أكثر من عشرين إخطار هدم في محاولات لدفع السكان إلى مغادرة المنطقة.

لم يكن دخول عائلات من المستوطنين إلى منازل فلسطينية في قرية الديوك التحتا غرب أريحا مجرد واقعة استيلاء على عقارات خالية؛ إذ فتح الحدث باباً واسعاً من الأسئلة حول ملكية المنازل، ومزاعم بيعها، والصفة القانونية للأراضي، ودور السلطة الفلسطينية.

بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دخول مستوطنين إلى ثمانية منازل بعد عملية شراء سرية قادتها حركة «نحالاه» الاستيطانية، قال محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل إن المنازل التي جرى الاستيلاء عليها ثلاثة فقط، وإن الأرض حكومية، مشيراً إلى أن المحافظة شكلت خلية أزمة لجمع المعلومات والتحقق منها. أثارت الحادثة جدلاً واسعاً، حيث طالب فلسطينيون بكشف أسماء أصحاب العقارات والجهات التي سجلت عمليات البيع المزعومة، فيما اتهم آخرون الجهات الرسمية بعدم القيام بدورها.

اقتحم مستوطنون برفقة عائلاتهم المنازل الثمانية في الديوك التحتا، وحطموا أبوابها ودخلوها، فيما كانت خالية من أصحابها. وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين ظلوا داخل المنازل، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيماتها وتسيير آلياتها في شوارع المدينة.

تقع الديوك التحتا ضمن نطاق مدينة أريحا، فيما تقع المنازل موضوع القضية في منطقة مصنفة «ج» وفق اتفاقيات أوسلو. ويكتسب موقعها أهمية خاصة لقربها من مناطق مأهولة ومنازل فلسطينية، مما يثير مخاوف من أن يؤدي تثبيت وجود المستوطنين فيها إلى فرض واقع جديد داخل محيط المدينة.

قال محافظ أريحا والأغوار، حسين حمايل: "المستوطنون سيطروا على منازل في أرض حكومية بأريحا، ولا نؤكد ولا ننفي ما يُقال حول وجود بيع للمستوطنين، وشكلنا خلية أزمة للتحقيق في ملابسات ما جرى".

لا تبدو الواقعة منفصلة عن سياق أوسع من الاعتداءات التي تتعرض لها المنطقة. فقد تحدث عضو اللجنة الأهلية في عين الديوك، جهاد محاليس، عن استيلاء مستوطنين سابقاً على مراعي أغنام، وعن تلقي أكثر من عشرين منزلاً إخطارات بالهدم، وهدم منازل أخرى، في محاولات قال إنها تستهدف دفع السكان إلى مغادرة المنطقة.

في تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قيل إن عائلات يهودية دخلت ثمانية منازل في المنطقة «ج» قرب أريحا، بعد عملية شراء سرية. ووفق الرواية، قادت حركة «نحالاه» الاستيطانية العملية، بدعم ومرافقة من مجلس بنيامين الاستيطاني. ادعى مجلس بنيامين أن المنازل تقع على ما وصفها بـ«أراضي الدولة»، وأن بعضها يقع قرب موقع قصور الحشمونيين الأثري. نقلت الصحيفة عن قادة الحركة قولهم إن المنازل اشتريت نقداً، وإن عمليات الشراء موثقة بوثائق ملكية. وقالت رئيسة حركة «نحالاه»، دانييلا فايس، إن الخطوة تمثل «فصلاً جديداً في تاريخ الاستيطان» في أريحا.

لكن ما ورد في التقرير بشأن الشراء والملكية يظل رواية منسوبة إلى الحركة والمجلس الاستيطاني. وفي المقابل، نقل التقرير عن متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن دخول المستوطنين إلى المنازل تم «دون تنسيق مسبق ودون إذن»، وأن إجراءات الشراء والآثار الأمنية المترتبة عليها تخضع للفحص. أما حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، فقالت إن نحو ثلاثين مستوطناً، بعضهم مسلحون، وصلوا إلى المنطقة، واستولوا على عدة منازل، ونقلت عن نشطاء حقوقيين إفادات عن اعتداءات وإطلاق نار على فلسطيني وإصابته.

في أول توضيح له، قال محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل إن المحافظة شكلت خلية أزمة، وإنها بدأت جمع البيانات والتقارير المتعلقة بالحادثة، مشيراً إلى أن المعلومات المتاحة لديه تفيد بالاستيلاء على ثلاثة منازل، لا ثمانية. وأكد حمايل أن الأرض التي جرى الاستيلاء عليها «أرض حكومية»، وكانت سابقا تابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية. وفي ما يتعلق بادعاءات المستوطنين حول شراء المنازل، قال المحافظ إنه لا يريد نفي عمليات البيع أو تأكيدها قبل استكمال التحقق، لكنه وصف ما يجري الترويج له بأنه «مسرحية متكاملة الأركان». وشدد حمايل على أن الأرض حكومية ولا يملك أحد حق بيعها، وذهب إلى أن ما جرى الترويج له «عملية تزوير وليست بيعا».

قال عضو اللجنة الأهلية في عين الديوك، جهاد محاليس، إن الديوك التحتا قرية تقع ضمن حدود بلدية أريحا، وأن المنازل التي دخلها المستوطنون مبنية منذ أكثر من عشر سنوات في المنطقة المصنفة «ج»، وأنها تعود لأشخاص من خارج أريحا. وأضاف أن المنطقة تعرضت لاعتداءات متكررة، شملت الاستيلاء على مراعي الأغنام وهدم منازل وإصدار إخطارات هدم لأكثر من عشرين منزلاً. وحذر محاليس من أن المنازل التي دخلها المستوطنون تجاور مساكن فلسطينية، مما يعني أن وجودهم قد يتحول إلى مصدر احتكاك دائم مع الأهالي.

قال المشرف العام على منظمة البيدر في أريحا، حسن مليحات، إن المنازل التي سيطر عليها المستوطنون تقع بالقرب من مركز المدينة، وإن موقعها يثير مخاوف من تشكيل خطر على المناطق والمواطنين المجاورين، ومن إقامة حي استيطاني في المنطقة. وأوضح أن المنازل تقع في أراض مصنفة «ج» وتجاور أراضي مصنفة «أ»، مشيراً إلى وجود قوات الاحتلال في المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين. وتتجاوز خطورة الموقع عدد المنازل التي دخلها المستوطنون؛ إذ إن تثبيت وجود استيطاني في نقطة قريبة من التجمعات الفلسطينية قد يفرض قيوداً على حركة السكان، ويزيد الاحتكاك اليومي، ويفتح المجال أمام توسيع السيطرة على الأراضي المحيطة.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، استيلاء مجموعات من المستوطنين على المنازل، واعتبره إرهاباً منظماً يجري بحماية حكومة الاحتلال. وأكد فتوح أن أريحا أرض فلسطينية، وأن محاولات فرض الاستيطان فيها لا تمنح الاحتلال أي حق، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين ووقف ما وصفه بالقرصنة الاستيطانية.

عكست التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والقلق. طالب البعض بالكشف عن أسماء أصحاب المنازل، داعين إلى توضيح ما إذا كانت هناك عمليات بيع، وأين سجلت، ومحاسبة من يثبت تورطه. وتساءل آخرون عن موعد عقد مؤتمر صحفي يقدم رواية واضحة من المحافظة والحكومة، ويحدد ما إذا كان الأمر استيلاء أم أن هناك ادعاءات بيع تستند إلى وثائق. طرح البعض سؤالاً بشأن السماح ببناء منازل على أرض توصف بأنها حكومية، إذا كان الأفراد لا يملكون حق التصرف بها. ورأى آخرون أن تأخر جمع البيانات قد يتيح تثبيت واقع جديد على الأرض قبل حسم الرواية. استحضر مستخدمون تجارب سابقة للاستيلاء على عقارات في القدس، محذرين من أن يتحول التأخير في التوضيح والمحاسبة إلى أمر واقع. وذهب بعض المعلقين إلى اتهام جهات رسمية أو أفراد بالتواطؤ أو التستر، فيما طالب آخرون بمراجعة سجلات دائرة الأراضي والمساحة والوزارات ذات الصلة. وعبر البعض عن مخاوف من أن تمتد السيطرة إلى مزيد من العقارات في أريحا، محذرين من أن تكون المنازل الثمانية بداية لمسار أوسع.

في رواية مختلفة، قال حمادة براهمة إن المنازل تعود لأشخاص ليسوا من أبناء أريحا أو القرى المجاورة، نافياً، وفق تقديره، أن يكون أبناء المدينة من باعوا هذه العقارات. وأوضح أن المنازل الثمانية تقع في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، وليست داخل مركز المدينة كما جرى تداوله، مشدداً على أن أصحابها ليسوا من أهالي أريحا الأصليين أو سكانها، ولا من سكان القرى المجاورة. ويعيد هذا التباين في الروايات تسليط الضوء على الحاجة إلى توضيح رسمي بشأن ملكية المنازل وملابسات انتقالها، في وقت يترقب فيه الأهالي نتائج خلية الأزمة التي شكلتها المحافظة.