الانتخابات الإسرائيلية تعرقل وصول اللجنة الإدارية لغزة وتؤجل اتفاق التهدئة

لا يزال دخول اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة وتوليها مهامها، ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معلقاً بفعل التعطيل الإسرائيلي. وتتزايد المخاوف من أن تتحول الانتخابات الإسرائيلية والحسابات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة إلى ذريعة جديدة لإطالة أمد الانتظار، وإبقاء القطاع تحت وطأة أزماته الإنسانية والمعيشية.

ويرى مختصون في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي أن تأخر وصول اللجنة لا ينفصل عن مساعي حكومة الاحتلال لإبقاء الأوضاع في غزة على حالها، وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدارة تتولى تنظيم الشؤون المدنية والإشراف على التعافي وإعادة تأهيل المؤسسات والخدمات الأساسية.

ويعتقد المختص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية من القاهرة، إبراهيم دراوي، أن دخول اللجنة الإدارية سيظل معطلاً إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مرجحاً أن يمتد الانتظار أشهراً، في ظل عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الحالية. وأوضح دراوي لـ "الرسالة نت"، أن التعطيل الإسرائيلي لا يقتصر على اللجنة، بل يشمل المساعدات الإنسانية، إذ لا تدخل سوى أعداد محدودة من الشاحنات مقارنة بنحو 600 شاحنة يومياً نص عليها الاتفاق، مشيراً إلى أن ما يصل إلى المواطنين أقل من الكميات التي جرى الاتفاق عليها.

ولفت إلى استمرار منع إدخال الخيام والبيوت الجاهزة والكرفانات الموجودة في الجانب المصري من معبر رفح، إلى جانب تعثر توفير المستلزمات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء. واعتبر أن القاهرة تبذل جهوداً بالتنسيق مع واشنطن للضغط على حكومة الاحتلال، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يسهم في تسهيل دخول بعض المساعدات.

وربط دراوي بين التحولات في المواقف داخل الولايات المتحدة وأوروبا والضغوط المتزايدة على حكومة الاحتلال، معتبراً أن تنامي الانتقادات الشعبية والسياسية للحرب على غزة يجب أن يتحول إلى إجراءات عملية تفرض تنفيذ الاتفاق، من خلال تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية، وتوفير رقابة دولية على دخول المساعدات. وحذر من أن الفلسطينيين سيظلون عرضة للمماطلة الإسرائيلية حتى تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن تغيير الحكومة لا يعني بالضرورة انتهاء الذرائع، إذ قد تلجأ "إسرائيل" إلى مبررات أخرى لتعطيل التزاماتها، ما يستدعي توحيد الموقف الفلسطيني، ثم العربي والدولي، تجاه مستقبل القطاع.

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن تعطيل دخول اللجنة الإدارية يمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية أوسع للتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح أن حكومة الاحتلال لا تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتعمل على إبقاء الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع متدهورة.

وبيّن أبو غوش لـ "الرسالة نت"، أن "إسرائيل" تعطل إدخال المساعدات والبيوت الجاهزة، وإعادة تأهيل المستشفيات، ودخول قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب اللجنة الإدارية التي تشكلت منذ بداية العام، ومضى على تشكيلها أكثر من أحد عشر شهراً دون السماح لها بدخول القطاع. وأكد أبو غوش أن غياب اللجنة يحول دون تنفيذ مجموعة من المهام، بينها الإشراف على تأهيل الشرطة وتنظيم الإدارة المدنية، مشدداً على أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة لا يمكن فصله عن وجود ترتيبات إدارية وأمنية متفق عليها، وأن تعطيل اللجنة يشكل حلقة أساسية في منع تعافي غزة والانتقال إلى المرحلة التالية.

وحول علاقة الانتخابات الإسرائيلية بمستقبل الاتفاق، رأى أن نتائجها لن تنهي بالضرورة الاعتداءات أو سياسة التعطيل، إذ إن فوز نتنياهو، قد يشجعه على مواصلة نهجه، فيما قد تدفعه الخسارة أو أزمات تشكيل الحكومة إلى تصعيد الضغوط على الفلسطينيين، بما في ذلك عبر اعتداءات المستوطنين وخلق وقائع ميدانية تعرقل أي تغيير لاحق في السياسات.

وشدد أبو غوش على أن مواجهة هذا الواقع تتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً، ومراجعة أداء مجلس السلام، الذي خرج عن التفويض الممنوح له وتبنى مواقف تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية، داعياً القوى الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير والسلطة وقيادة المقاومة إلى بلورة رؤية مشتركة تجاه المرحلة المقبلة.

وأكد أن توحيد الموقف الفلسطيني من شأنه أن يفتح المجال أمام موقف عربي أكثر فاعلية، وتفعيل دور الدول الوسيطة والضامنة للاتفاق، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا، إلى جانب القوى الدولية، لممارسة ضغط جاد على "إسرائيل" وتنفيذ الالتزامات التي لم تنفذها حتى الآن.