تركيا تكشف شبكة تجسس إسرائيلية اخترقت الشرطة وسرقت بيانات مواطنين

كشفت تحقيقات أمنية وقضائية في تركيا عن شبكة تجسس يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الإسرائيلية، تمكنت من الوصول إلى بيانات شخصية وأمنية حساسة لمواطنين أتراك، عبر الاستعانة بعناصر حاليين وسابقين في جهاز الشرطة. هذه القضية تثير مخاوف جدية بشأن اختراق المؤسسات الأمنية واستغلال الصلاحيات الرسمية لخدمة جهات استخباراتية أجنبية.

وفقًا لصحيفة “يني شفق” التركية، فإن تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول، بالتعاون مع شعبة مكافحة الإرهاب، كشفت عن ارتباط المشتبه به سركان تشيتشك، الذي يعمل في مجال التحريات الخاصة، بـ11 عنصراً من الشرطة. من بينهم تسعة لا يزالون في الخدمة وعنصران سابقان، أحدهما برتبة رئيس مفوضين.

أظهرت التحقيقات أن بعض المشتبه بهم استغلوا صلاحياتهم الوظيفية للوصول إلى قواعد البيانات الرسمية، بينما استخدم آخرون أجهزة حاسوب تعود لزملائهم دون تصريح، بهدف الحصول على معلومات محمية وتسريبها. وشملت البيانات المسربة أرقام الهوية الوطنية، العناوين السكنية، المعلومات العائلية، لوحات المركبات، سجلات الإقامة في الفنادق، بالإضافة إلى المعلومات الجنائية. وقد تم إرسال بعض هذه البيانات إلى تشيتشك عبر تطبيق “واتساب”.

من أبرز الوقائع التي تضمنها ملف التحقيق، مراقبة ناشط من أصول فلسطينية يحمل الجنسية التركية، أشير إليه بالأحرف الأولى (A.A)، بناءً على تعليمات من شخص يُدعى فيصل الرشيد، والذي تشير التحقيقات إلى ارتباطه بالاستخبارات الإسرائيلية. وبحسب التقارير الإعلامية التركية، شملت عملية المراقبة تتبع تحركات الناشط واستطلاع محيط منزله، مما يدل على استخدام البيانات المستخرجة من الأنظمة الرسمية لتنفيذ عمليات رصد ميدانية.

في واقعة أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية بأن أحد عناصر الشرطة أقر بمراقبة تاجر مجوهرات لمدة تصل إلى 14 ساعة خارج أوقات الدوام الرسمي، استجابة لطلب من تشيتشك.

إلى جانب شبهات تسريب المعلومات، كشفت التحقيقات عن أساليب مالية يُشتبه في استخدامها لاستمالة عناصر الشرطة وبناء علاقات معهم. فقد قدم تشيتشك نفسه باعتباره رجل أعمال ثرياً، وعرض على بعض العناصر الدخول في مشاريع تجارية وشراكات مربحة، لا سيما في مجالي المواد الغذائية وأجهزة تنقية المياه. وتشير التقارير إلى أنه بدأ بإقراض بعض العناصر مبالغ محدودة، ثم أعادها مع أرباح، قبل أن يقنع آخرين بالحصول على قروض مصرفية كبيرة تراوحت بين 1.2 مليون و3 ملايين ليرة تركية. ومع توقفه عن سداد الالتزامات المالية، وجد عدد من عناصر الشرطة أنفسهم أمام ديون متراكمة، واضطر أحدهم، وفقاً للتقارير، إلى بيع سيارته ومصوغات زوجته لتغطية التزاماته، قبل أن يتعرض لأزمة قلبية وسط الضغوط المالية.

تعود القضية إلى تحقيقات سابقة بشأن أنشطة تجسس يُشتبه في تنفيذها لصالح إسرائيل، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن شبكة علاقات داخل جهاز الشرطة التركي. وكان تشيتشك قد أُوقف عام 2025، فيما امتدت التحقيقات لتشمل عناصر يُشتبه في تقديمهم معلومات أو تسهيلات له خلال عامي 2023 و2024.

تسلط القضية الضوء على مخاطر اختراق قواعد البيانات الحكومية واستغلال الصلاحيات الوظيفية للوصول إلى معلومات حساسة وتوظيفها في عمليات مراقبة وتعقب خارج الأطر القانونية، كما تثير تساؤلات بشأن أساليب الاستمالة المالية التي قد تستخدمها شبكات التجسس لاختراق المؤسسات الرسمية وتحويل بعض العاملين فيها إلى مصادر للمعلومات.