صندوق الانتخابات الإسرائيلية: صراع على السلطة على حساب الحقوق الفلسطينية

تتجه الأنظار نحو الانتخابات الإسرائيلية، حيث يعلق البعض آمالاً على تغيير القيادات المرتبطة بالاستيطان والاعتداءات، واستبدالها بشخصيات قد تكون أقل تشدداً وأكثر استعداداً للتعامل مع الملفات الفلسطينية والإقليمية. إلا أن هذا الأمل يصطدم بواقع سياسي تتجاوز جذوره طبيعة الحكومات المتعاقبة، إذ تتفق الأحزاب الصهيونية، على اختلاف توجهاتها، في قضايا جوهرية مثل الاستيطان ورفض الدولة الفلسطينية وتقييد الحقوق السياسية للفلسطينيين، وإن اختلفت في وسائل التنفيذ.

يُستخدم الفلسطينيون في الداخل المحتل عام 1948 في بعض الأحيان لإظهار صورة تعددية غير حقيقية، بينما تُقصى القوائم العربية عن مراكز صنع القرار. لم يوقف تعاقب الحكومات الإسرائيلية، سواء في عهد بنيامين نتنياهو أو غيره من القادة مثل أريئيل شارون، إسحاق رابين، إيهود باراك، إيهود أولمرت، شمعون بيريس، نفتالي بينيت، الاستيطان أو حصار غزة أو تهويد القدس. تتشابه السياسات تجاه الأرض الفلسطينية، حيث بقي الاستيطان حاضراً في برامج الحكومات، وتواصلت الإجراءات التي قيدت الوجود الفلسطيني وضيّقت فرص إقامة دولة مستقلة.

تمتد انعكاسات السياسات الإسرائيلية إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يقيد الحقوق الوطنية الفلسطينية. سياسياً، تتنافس الأحزاب على تأكيد يهودية الدولة ورفض إقامة دولة فلسطينية. اقتصادياً، تتواصل سياسات الضغط عبر احتجاز أموال المقاصة وتقييد حركة البضائع والأفراد. أمنياً، تتواصل الاعتداءات العسكرية والاستيطانية. هذه المسارات تتداخل وتؤثر بصورة مباشرة في قدرة الفلسطينيين على الصمود.

تطرح الانتخابات الإسرائيلية تناقضاً يتعلق بمشاركة الفلسطينيين في الداخل، حيث تسعى دولة الاحتلال لإظهار نظام تعددي، بينما تواجه الأحزاب العربية قيوداً ومحاولات لإبعادها عن مراكز التأثير. إن تصوير الانتخابات كمساحة مفتوحة للتغيير والمساواة يتجاهل التناقض بين المشاركة الشكلية والقدرة الفعلية على التأثير في القرار السياسي.

الرهانات على الانتخابات الإسرائيلية كمدخل لإنهاء الاستيطان أو رفع الحصار تصطدم بتجربة طويلة من تعاقب الحكومات دون تغيير جوهري في السياسات تجاه الفلسطينيين. المشكلة لا تتعلق بشخصية رئيس الحكومة، بل بمشروع سياسي تتداخل فيه الرؤية الاستيطانية مع السيطرة العسكرية والاقتصادية. استمرار الدعم الدولي لدولة الاحتلال يعزز الفجوة بين المواقف المعلنة والإجراءات الفعلية.

قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية يجب أن تتجاوز أسماء الفائزين والخاسرين، لتفحص البرامج السياسية ومواقف الأحزاب من الاستيطان والحقوق الفلسطينية والحرب على غزة. التغيير في الوجوه لا يعني بالضرورة تغييراً في النهج، والاختلاف بين المعسكرات السياسية لا يلغي التقاطعات تجاه القضية الفلسطينية. يبقى السؤال: هل يمكن للنظام السياسي الإسرائيلي أن ينتج مساراً مختلفاً في التعامل مع الفلسطينيين، أم أن الانتخابات ستعيد إنتاج السياسات ذاتها بأدوات ووجوه جديدة؟