انقسام حاد في إسرائيل: 67 نائباً يوصون بآيزنكوت لتشكيل الحكومة وسط مفاوضات معقدة

تتواصل المشاورات السياسية في إسرائيل لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط انقسام واضح بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت. وتتجه الأنظار نحو قرار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بشأن الشخصية التي سيكلفها بمهمة تشكيل الحكومة.

أعلن هرتسوغ أنه سيحدد يوم الأحد المقبل، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، المرشح الذي سيمنحه تفويض تشكيل الحكومة. وقد أظهرت المشاورات مع الكتل البرلمانية حصول آيزنكوت على توصية 67 نائبًا من أصل 120، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو. وقد امتنع حزب «يهدوت هتوراه» (يهودية التوراة)، الحليف التقليدي لنتنياهو، عن التوصية بأي مرشح، مما أضعف موقف رئيس الوزراء في مشاورات التكليف. ويضع الحزب حل أزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش ضمن أبرز شروطه للمشاركة في أي ائتلاف حكومي مقبل.

تبحث قوى المعارضة إمكانية تشكيل حكومة بديلة برئاسة آيزنكوت، عبر تفاهمات تتيح لبعض الأحزاب، ومنها الأحزاب العربية، الامتناع عن التصويت ضدها، دون الانضمام بالضرورة إلى الائتلاف الحكومي. غير أن هذه المساعي تواجه خلافات بشأن قانون التجنيد وتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب السياسية.

وفقًا للنتائج الانتخابية، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب «يشار» بقيادة آيزنكوت، فيما حصل حزب «معًا» بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعدًا. وبلغ مجموع مقاعد معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعسكر المعارض، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، مما يجعلها طرفًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة.

من المقرر أن يحصل المرشح المكلف على 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية. وفي حال فشل المفاوضات، قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة جديدة. ولم تُحسم بعد تركيبة الحكومة المقبلة أو توزيع حقائبها الوزارية، فيما تتركز المفاوضات على تأمين الأغلبية البرلمانية وتجاوز الخلافات بين الأحزاب، وسط انقسام سياسي بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة وشكل الائتلاف الحاكم.