الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتياً في جبل المكبر، مشردين 16 فرداً بينهم أطفال

في حادثة مأساوية تعكس سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، أجبرت قوات الاحتلال مواطنين مقدسيين من عائلة جعابيص على هدم منزليهما ذاتياً في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس. جاء هذا الإجبار تحت وطأة التهديد بغرامات مالية باهظة وتكاليف هدم خيالية تفرضها بلدية الاحتلال، مما أدى إلى تشريد 16 مقدسياً، غالبيتهم من الأطفال، من بنايتين سكنيتين تم تشييدهما عام 2020.

وقد شرع المواطنان مرعي جميل عبد الله جعابيص ومحمد عزيز جميل جعابيص في هدم بنايتيهما، اللتين تبلغ مساحة كل منهما حوالي 50 متراً مربعاً. كانت البناية الأولى تؤوي عائلة مرعي المكونة من زوجته وثمانية أطفال، بينما كانت الثانية تضم عائلة محمد وزوجته وستة أطفال. وبذلك، أصبح 16 فرداً، جلهم من الأطفال، بلا مأوى.

وتأتي هذه الحادثة في سياق فرض سلطات الاحتلال غرامات ومخالفات بناء باهظة على المقدسيين. فقد فرضت على المواطن مرعي جعابيص غرامات بلغت 25 ألف شيكل قبل إجباره على تنفيذ الهدم بنفسه. تُعرف هذه السياسة بـ "الهدم الذاتي"، حيث يُخيّر المقدسيون بين هدم بيوتهم بأنفسهم أو تحمل تكاليف هدم باهظة تنفذها طواقم بلدية الاحتلال.

وتعاني بلدة جبل المكبر من خطة استهداف ممنهجة تهدف إلى تهويدها وتقطيع أوصالها، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على المسجد الأقصى والبلدة القديمة. تتنوع أشكال هذا الاستهداف بين مخطط "الشارع الأمريكي" الذي يسعى لشق طرق استيطانية تنزع مئات الدونمات من أراضي البلدة، وسياسة الهدم المكثف التي تصاعدت منذ بداية عام 2023 ضمن ما يسمى مخططات "تطبيق القانون"، والتي طالت عشرات المنازل والمنشآت التجارية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل رفض الاحتلال المستمر لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في المدينة بأساليب تعجيزية، حيث لا تمنح البلدية تراخيص إلا لنسبة لا تتجاوز 1% من المتقدمين. هذا الوضع يجبر الأهالي على البناء لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، ليلاحقهم الاحتلال بقرارات الهدم والتشريد.