اتفاق غزة تحت المجهر: بين وعود الهدنة وواقع الميدان الدامي

غزة - الرسالة نت

06 نوفمبر 2026، 09:16 م

لا تزال وسائل الموت وأدوات الإبادة والتجويع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحاصرين في قطاع غزة مستمرة، متجاهلاً اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي نصّ على إلزام الأطراف بوقف إطلاق النار. إلا أن الواقع الميداني يكشف عن ابتعاد الاحتلال الإسرائيلي عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة، ويتجلى هذا التنصل في استمرار إطلاق النار بشكل يومي وممنهج على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

هذه الهجمات المتكررة تتسبب بسقوط شهداء وجرحى، وتزرع الخوف والرعب في المناطق المجاورة لـ«الخط الأصفر» وفي عموم القطاع، خاصة مع تقلص المساحة المتاحة للسكان بعد استيلاء الاحتلال على أراضٍ واسعة ورفضه الانسحاب منها. وتشير الأرقام إلى حجم المأساة؛ فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار 1580 شهيدًا، وفقًا لمكتب الإعلام الحكومي حتى نهاية أكتوبر الماضي. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من استمرار سقوط الأطفال ضحايا لهذه الهجمات، حيث استشهد ثمانية أطفال وأصيب عشرون آخرون في ستة أيام فقط من أكتوبر الماضي. هذه الأرقام تؤكد أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يضع حدًا لنزيف الدماء ولم يوفر الحماية للمدنيين، بمن فيهم الأطفال.

إن إطلاق النيران في منطقة مكتظة بالسكان، وفي ظل وجود أكثر من نصف السكان في أماكن غير آمنة، غالبًا ما تكون مجرد خيام، لا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فحسب، بل هو عقاب جماعي وإمعان في القتل والترويع للمدنيين الآمنين، بعدما شهدوا أبشع حرب إبادة في التاريخ المعاصر. وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقاريره هذه الاعتداءات وحذر من استمرار سقوط الضحايا، مؤكدًا أن قتل المدنيين جريمة حرب. وهذا يضع العالم والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

إن استمرار هذا الواقع ينذر بسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، ويزيد من الخوف والرعب الذي يعيشه السكان وعائلاتهم الباحثة عن الأمن والأمان بعد حرب الإبادة والتجويع. فما قيمة اتفاق وقف إطلاق النار إذا ظل المدنيون عرضة للرصاص والقصف، وإذا بقيت العائلات الفلسطينية تعيش تحت تهديد الموت في خيامها ومناطق نزوحها؟ إن وقف إطلاق النار لا يُقاس بتوقيع الاتفاقيات، بل بمدى الالتزام بها وانعكاسها على حياة الناس وضمان حقهم في الأمن والحياة الكريمة. فمتى ستكون هناك مساعٍ حقيقية لمحاسبة الاحتلال وإجباره على الالتزام؟