غزة: أسعار الشوادر تلهب جيوب النازحين مع اقتراب الشتاء.. فجوة صادمة بين التكلفة والسعر

مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد حاجة النازحين في قطاع غزة إلى تأمين مأوى يحميهم من الأمطار والبرد، تتصاعد الشكاوى من الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإيواء، وخاصة الشوادر التي أصبحت ضرورة أساسية لآلاف العائلات التي تعيش في خيام لا توفر الحماية الكافية. وبينما تسعى الأسر لتدعيم خيامها، تصطدم بواقع أسعار يضاعف أعباءها المعيشية.

الجدل لا يقتصر على الارتفاع فحسب، بل يمتد إلى الفجوة الكبيرة بين تكلفة وصول الشوادر للتجار وأسعار بيعها للمواطنين. فقد أفاد مصدر تجاري بأن سعر الشادر الواحد يصل إلى حوالي 200 شيكل، بينما لا تتجاوز تكلفته بعد الاستيراد والنقل والتخليص الجمركي 27 شيكلاً. هذا الأمر يثير تساؤلات حول هوامش الربح وآليات التسعير ومدى استغلال حاجة السكان في ظل محدودية المعروض وغياب البدائل.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسر النازحة أزمة اقتصادية خانقة، مع تآكل قدرتها الشرائية وغياب مصادر الدخل المنتظمة. لم تعد مستلزمات الإيواء مجرد احتياجات موسمية، بل أصبحت ضرورة ملحة لحماية الأفراد وممتلكاتهم من الأمطار. ومع بدء المنخفضات الجوية، تتزايد المخاوف من موجات جديدة لارتفاع الأسعار، مما يضع النازحين أمام معادلة صعبة بين تأمين المأوى وتلبية احتياجاتهم المعيشية الأخرى.

استغلال واحتكار:

أكد مصدر تجاري أن أسعار بيع الشوادر في الأسواق المحلية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية. وأوضح أن الشادر الواحد يصل إلى التاجر بتكلفة تقل عن 30 شيكلاً، بينما يُعرض للبيع بنحو 200 شيكل، أي بأكثر من ستة أضعاف تكلفته، وقد ترتفع الأسعار مجدداً مع زيادة الطلب وبدء هطول الأمطار.

وأضاف المصدر: "هذه الفجوة الكبيرة لا يمكن تبريرها بمجرد تكاليف الاستيراد والنقل، خصوصاً أن السلعة تدخل بأسعار منخفضة نسبياً". وأشار إلى أن تكلفة الشوادر المستوردة من الصين، وفق حساباته، تبلغ حوالي 6 دولارات لثلاثة شوادر، قبل احتساب بعض تكاليف النقل الإضافية. وبعد إضافة تكاليف الشحن والتخليص والنقل إلى قطاع غزة، ترتفع تكلفة الشادر الواحد إلى نحو 27 شيكلاً.

ولفت المصدر إلى أن هذه الأرقام تعني وجود فارق كبير بين تكلفة وصول السلعة إلى السوق وسعر بيعها النهائي، مما يستدعي مراجعة آليات التسعير ومراقبة حركة البيع والشراء. وأشار إلى أن المشكلة تتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يدرك بعض التجار أن الشوادر أصبحت من السلع الضرورية التي لا غنى عنها للنازحين، مما يتيح المجال أمام رفع الأسعار مستفيدين من تزايد الطلب ومحدودية البدائل.

وحذر المصدر من أن استمرار هذه الممارسات سيجعل تأمين أبسط مستلزمات الحماية عبئاً يفوق قدرة كثير من العائلات التي فقدت منازلها ومصادر دخلها، ولم تعد تملك القدرة على تحمل زيادات متتالية في الأسعار. وطالب الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتحقق من تكاليف استيراد الشوادر وأسعار بيعها، ووضع ضوابط تحول دون استغلال احتياجات النازحين، مؤكداً ضرورة حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والمبالغة في هوامش الأرباح.

وشدد على أن توفير مستلزمات الإيواء بأسعار تتناسب مع تكلفتها وقدرة المواطنين الشرائية لم يعد مسألة تجارية فحسب، بل ضرورة إنسانية تفرضها الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

أسعار مرتفعة:

من جهته، قال الصحفي والكاتب في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإيواء يكشف اختلالات في آليات عمل السوق، خصوصاً عندما تتسع الفجوة بين تكلفة السلعة وسعر بيعها النهائي للمستهلك، في ظل غياب المنافسة الكافية وضعف القدرة الشرائية للسكان.

وأوضح أبو قمر لـ"الرسالة نت" أن حاجة النازحين إلى الشوادر والخيام تجعل الطلب عليها غير مرن نسبياً، إذ لا يستطيع المواطن تأجيل الشراء رغم ارتفاع السعر، ما يمنح بعض التجار فرصة لزيادة هوامش أرباحهم على حساب الأسر الأكثر هشاشة.

وأضاف أبو قمر: "معالجة هذه الاختلالات تتطلب رقابة فعلية على سلاسل التوريد والتحقق من فواتير الاستيراد وتكاليف النقل والتخليص ومقارنة ذلك بأسعار البيع في الأسواق، إلى جانب منع الاحتكار وضمان تعدد الموردين". وحذر من أن ترك أسعار مستلزمات الإيواء دون ضوابط في ظل أزمة النزوح قد يحول الاحتياجات الأساسية إلى سلع استغلالية ويجعل الاستعداد للشتاء عبئاً اقتصادياً إضافياً على عائلات فقدت بالفعل معظم مقومات استقرارها المعيشي.

وبين تكلفة استيراد محدودة وأسعار بيع مرتفعة، تبقى الأسر النازحة الطرف الأكثر تضرراً، إذ تجد نفسها مضطرة لدفع مبالغ كبيرة مقابل مواد لا توفر سوى حماية مؤقتة من المطر والبرد، في وقت يفترض فيه أن تكون مستلزمات الإيواء في متناول من فقدوا منازلهم ويكافحون لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.