من واشنطن إلى الكنيست: هل تتغير موازين القوى لصالح فلسطين؟

في ظل التحولات التي أحدثتها حرب غزة في البيئة السياسية الغربية والإسرائيلية، يبرز مشهد انتخابي يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد الأرقام. في الولايات المتحدة، مثّل فوز عبد السيد بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، وفق النتائج المعلنة في 4 نوفمبر 2026، اختراقاً تاريخياً بوصول أول مسلم إلى هذه المؤسسة، بالتزامن مع صعود أصوات سياسية أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية. وفي المقابل، حققت القوائم العربية في انتخابات الكنيست 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الانتخابات السابقة، في حين حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً مقابل 48 لمعسكر المعارضة الصهيونية. هذه النتائج، رغم اختلاف السياقات الانتخابية، تكشف عن اتساع المساحة السياسية المتاحة للأصوات المناهضة للحرب والرافضة لاستمرار السياسات الإسرائيلية دون مساءلة. لم تعد القضية الفلسطينية مجرد تفصيل هامشي، بل أصبحت معياراً للحكم على المصداقية السياسية للمرشحين.

لقد أحدثت مشاهد الحرب على غزة شرخاً واضحاً بين الخطاب الرسمي الأمريكي وقطاعات متزايدة من المجتمع، مما جعل الرواية الإسرائيلية أقل قدرة على ضبط النقاش العام أو تحييد الأسئلة المتعلقة بالقانون الدولي والمسؤولية السياسية والأخلاقية. ومع ذلك، فإن الاعتبارات الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والاستقطاب الحزبي تتداخل مع العامل الفلسطيني في تشكيل النتائج الانتخابية. إن وصول شخصيات مسلمة وعربية إلى المؤسسات التشريعية لا يستمد أهميته من هويتها فحسب، بل من البرامج السياسية التي تحملها وقدرتها على تحويل الاعتراض الشعبي إلى مساءلة تشريعية.

على النقيض من ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الاختراق بداية لانهيار نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، لكن البيئة التي تعمل داخلها تتغير تدريجياً، حيث لم يعد التأييد التقليدي لإسرائيل إجماعاً محصناً من النقد. دخول أصوات جديدة إلى الكونغرس، بالتوازي مع اتساع التيار الرافض للمساعدات العسكرية غير المشروطة، يمكن أن يرفع الكلفة السياسية لاستمرار السياسات القائمة. وتزداد هذه الأهمية مع وجود شخصيات تمتلك خبرة ميدانية مباشرة في غزة، مثل الطبيب آدم حموي، الذي عمل في القطاع خلال عام 2024، مما يمنح النقاش السياسي بعداً يتجاوز التقارير الدبلوماسية إلى المعرفة الشاهدة.

داخل الكنيست الإسرائيلي، يطرح حصول القوائم العربية على 19 مقعداً معادلة سياسية تستحق التوقف عندها، حيث يمكن أن يرفع هذا العدد، مع مقاعد المعارضة، الحصيلة الحسابية إلى 67 مقعداً، أي أكثر من الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة. ورغم التباينات الأيديولوجية العميقة داخل المعارضة الصهيونية، فإن أمام القوائم العربية ثلاثة مسارات رئيسية: دعم حكومة بديلة، التفاوض على تفاهمات برلمانية تضمن مكاسب مدنية وحقوقية، أو توظيف الوزن العددي في الرقابة والتصويت على التشريعات. القيمة السياسية لهذه المقاعد لا تقاس فقط بقدرتها على إسقاط نتنياهو، بل بقدرتها على فرض نفسها طرفاً لا يمكن تجاوزه في المعادلة البرلمانية.

ستواجه هذه الأحزاب محاولات من اليمين الإسرائيلي لعزلها والطعن في شرعية تمثيلها، عبر نقل النقاش من حق المواطنين العرب في المشاركة السياسية إلى التشكيك في ولائهم. وهي استراتيجية تعكس أزمة أعمق في مفهوم المواطنة والمساواة داخل إسرائيل. السؤال الأكثر أهمية يتعلق بقدرة هذه المكاسب الانتخابية على إنتاج قرارات ملزمة توقف الحرب أو تفرض تغييراً جوهرياً في السياسة الإسرائيلية. في الولايات المتحدة، يمتلك الكونغرس أدوات دستورية وتشريعية مهمة لمراجعة صفقات السلاح والاعتراض عليها، وفق قانون مراقبة تصدير الأسلحة. التحدي أمام النواب الجدد يتمثل في بناء تحالفات عابرة للانتماءات الدينية والعرقية، بهدف ربط المساعدات العسكرية باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

في إسرائيل، تظل القرارات العسكرية والأمنية مرتبطة بالحكومة والكابينت والمؤسسة الأمنية، مما يعني أن زيادة التمثيل العربي لا تكفي وحدها لتغيير العقيدة الأمنية، لكنها تستطيع توسيع نطاق المساءلة السياسية والرقابة البرلمانية. الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة عدد الأصوات المؤيدة لفلسطين، بل على بناء منظومة ضغط سياسية وتشريعية قادرة على تحويل المواقف الأخلاقية إلى التزامات مؤسساتية. المطلوب هو إنتاج تحالف سياسي يربط بين حقوق الفلسطينيين والمصالح الأمريكية والقيم الديمقراطية المعلنة، ويعيد طرح العلاقة مع إسرائيل باعتبارها علاقة تخضع للمراجعة والمساءلة. الأحزاب العربية داخل الكنيست مطالبة باستثمار قوتها العددية في بناء تحالفات موضوعية حول المساواة والحقوق المدنية ومواجهة التمييز والعنف والجريمة، دون التفريط بثوابتها الوطنية.

ما جرى في واشنطن والكنيست يعكس بداية تحول في البيئة السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية، لكنه لا يرقى بعد إلى تحول مكتمل في طبيعة القرار الأمريكي أو الإسرائيلي. نحن أمام تراجع نسبي في احتكار الرواية، واتساع في مساحة الاعتراض، وظهور قوى انتخابية وتشريعية باتت أكثر استعداداً لمساءلة السياسات الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الاختراق في واشنطن يختلف في طبيعته عن الاختراق داخل الكنيست؛ ففي الأولى يتعلق الأمر بإعادة تعريف حدود الدعم الأمريكي لإسرائيل وشروطه، وفي الثانية يتعلق بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في التمثيل والتأثير والمشاركة في صناعة القرار. القضية الفلسطينية لم تعد تواجه إسرائيل وحدها، بل باتت تفتح جبهة متنامية داخل المؤسسات التي اعتادت توفير الحماية السياسية والعسكرية لها. تحويل هذه اللحظة إلى مكسب استراتيجي يظل مرهوناً باستدامة التحالفات وتراكم الضغط الشعبي والتشريعي، وبقدرة الفلسطينيين على توظيف هذه التحولات في خطاب سياسي وطني موحد. المعيار الحقيقي ليس عدد المقاعد التي حصل عليها أنصار فلسطين، وإنما مقدار ما تستطيع هذه المقاعد تغييره في السياسات والقرارات.