نتنياهو وآيزنكوت: وجهان لليمين الإسرائيلي.. هل تفتح الانتخابات الباب لوحدة وطنية؟

تكشف نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية عن مشهد سياسي متباين، يحمل في طياته تحولات عميقة في طبيعة التوجهات السياسية داخل البلدين، وانعكاسات محتملة على مستقبل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، في ظل تصاعد الخلافات بشأن الحرب على إيران، والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسياسات الاحتلال في الضفة الغربية.

في الولايات المتحدة، شكّل فوز الحزب الديمقراطي بمجلسي الكونغرس في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مؤشراً على صعود تيارات شبابية وتقدمية تتبنى مواقف أكثر انتقاداً لسياسات الاحتلال، وترفض استمرار الدعم غير المشروط لدولة الاحتلال، في تحول يضع إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام تحديات سياسية متزايدة.

في المقابل، أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية استمرار هيمنة التيارات اليمينية القومية والدينية على المشهد السياسي، سواء بقيادة بنيامين نتنياهو أو من خلال ائتلاف المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت، بما يعكس تراجع فرص القوى السياسية التي كانت تتبنى مسار التسوية السياسية وحل الدولتين.

وتبرز المفارقة في أن التحولات الأمريكية لا تمثل تحدياً داخلياً للرئيس ترمب فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى دولة الاحتلال، التي لم تعد تحظى بالإجماع السياسي والشعبي ذاته داخل الولايات المتحدة، بعدما تحولت سياساتها إلى موضوع خلاف متزايد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفي أوساط النخب السياسية والرأي العام الأمريكي، بفعل حرب الإبادة في غزة والتصعيد العسكري ضد إيران.

تراجع اليسار وصعود اليمين في دولة الاحتلال

تكشف نتائج الانتخابات الإسرائيلية عن تحولات بنيوية في الخريطة الحزبية، أبرزها الانحسار المتواصل للقوى اليسارية، التي ارتبطت تاريخياً بمواقف تدعم التسوية السياسية مع الفلسطينيين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين. وتعود أبرز محطات هذا التحول إلى انتخابات عام 1977، عندما تمكن حزب الليكود بقيادة مناحيم بيغن من إزاحة تحالف المعراخ، الذي قاد المؤسسات السياسية منذ قيام دولة الاحتلال عام 1948. وشكّل ذلك بداية مرحلة جديدة من صعود اليمين وتراجع التيار العمالي.

وتعمق هذا المسار عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين عام 1995 على يد متطرف يهودي معارض لمسار التسوية مع الفلسطينيين، في حادثة كشفت حجم الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، وأسهمت في إضعاف المعسكر الداعم لاتفاقيات السلام. ووصل تراجع اليسار إلى مستويات متقدمة في انتخابات عام 2026، مع حصول حزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان على ثمانية مقاعد، بنسبة بلغت 6.6% من مقاعد الكنيست، وهو الحزب الذي يضم بقايا حزبي العمل وميرتس.

ولا تقتصر دلالات هذا التراجع على التوازنات الحزبية الداخلية، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل صعود تيارات تقدمية أمريكية ترفض الاحتلال والاستيطان والإبادة الجماعية في غزة، وتدعو إلى إعادة النظر في حجم النفوذ الذي تتمتع به دولة الاحتلال داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي.

ائتلافان مختلفان ومرجعية سياسية واحدة

على الرغم من التنافس بين معسكري نتنياهو وآيزنكوت، فإن الاختلاف بينهما لا يبدو جوهرياً في القضايا المرتبطة بمستقبل الفلسطينيين وحقوقهم السياسية. فقد حصل ائتلاف نتنياهو اليميني القومي والديني على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لائتلاف المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، في حين حصدت القوائم العربية 19 مقعداً، لتصبح رقماً مهماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة.

لكن مواقف المعسكرين تجاه القضية الفلسطينية تكشف تقارباً واسعاً، خاصة في رفض قيام دولة فلسطينية، والتمسك بيهودية الدولة، والتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهم جماعة محرومة من حق تقرير المصير. كما تتجلى هذه السياسة في التعامل مع فلسطينيي الداخل، الذين يواجهون تمييزاً سياسياً، وتُثار حول مشاركتهم في صناعة القرار قيود وشروط تتجاوز ما يُفرض على الأحزاب الإسرائيلية الأخرى.

وتعكس الشروط التي طرحها آيزنكوت أمام الأحزاب العربية للمشاركة في حكومته المفترضة هذا التوجه؛ إذ طالب بالإقرار بوثيقة استقلال دولة الاحتلال، والاعتراف بيهوديتها، والتجنيد العسكري للجميع، إلى جانب إدانة المقاومة الفلسطينية ووصفها بالإرهاب. وتكشف هذه المطالب عن مفارقة سياسية واضحة؛ فالأحزاب العربية التي تسعى إلى المشاركة في الحياة السياسية والمطالبة بالمساواة في الحقوق تُواجه بشروط إقصائية، بينما تتمتع الأحزاب اليمينية المتطرفة بحرية المشاركة في تشكيل الحكومات، رغم مواقفها وسياساتها تجاه الفلسطينيين.

وتزداد هذه المفارقة وضوحاً بالنظر إلى خلفية آيزنكوت العسكرية، فهو رئيس أركان سابق، تبنى عقيدة الضاحية خلال حرب عام 2006، وكان شريكاً في حكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، الأمر الذي يعكس حدود الاختلاف بين المعسكرين في القضايا الأمنية والعسكرية.

سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

تفتح نتائج الانتخابات الإسرائيلية الباب أمام عدة سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل صعوبة بناء ائتلاف مستقر، وتباين المصالح بين القوى السياسية المتنافسة. ويتمثل السيناريو الأول في تشكيل حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت، مستندة إلى تأييد نحو 67 نائباً من أصل 120، مع احتمال اعتمادها على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، بهدف إنهاء حكم نتنياهو. غير أن هذا الخيار يظل محفوفاً بالمخاطر، في ظل قدرة نتنياهو على عرقلة عمل الحكومة والسعي لإسقاطها، بما قد يقود إلى انتخابات مبكرة.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، سواء بصورة مباشرة أو بعد فشل المعارضة، مع إمكانية توسيع ائتلافه عبر استقطاب أحد أقطاب المعارضة، وفي مقدمتهم نفتالي بينيت، قائد تحالف