باحث يكشف: الخدمة المدنية الإسرائيلية مشروع لتفكيك الهوية الفلسطينية

في حوار خاص مع شبكة قدس الإخبارية، يسلط الباحث د. محمود مصالحة الضوء على مشروع «الخدمة المدنية الإسرائيلية»، كاشفاً عن أهدافه السياسية والاجتماعية والديموغرافية، وتأثيره العميق على الهوية الوطنية والانتماء لدى الشباب الفلسطيني في الداخل. ويشير مصالحة إلى دور الإغراءات الاقتصادية والتعليمية في استقطاب الشباب لهذا المشروع الذي يراه مؤسساتياً إسرائيلياً يستهدف تغيير الانتماء الثقافي والهوياتي.

يهدف المشروع، وفقاً لد. مصالحة، إلى تحقيق أهداف متكاملة على عدة أصعدة. سياسياً وأمنياً، يسعى إلى تغيير مفاهيم الانتماء والمواطنة وغرس مصطلحات صهيونية ضمن دورة إلزامية، مما يضعف ارتباط الشباب بالموقف الجمعي الفلسطيني. اجتماعياً، تسعى الخدمة إلى إحداث شرخ في المجتمع الفلسطيني عبر تقسيمه إلى فئتين: ملتحق وغير ملتحق، مما يضعف وحدة المجتمع وتماسكه. أما ديموغرافياً، فتُوظف الثقافة المتلقاة لدفع الملتحقين نحو تبني أنماط تحد من معدلات الإنجاب، بما يخدم الخارطة الديموغرافية الإسرائيلية.

يخضع الملتحقون لدورة إلزامية تتضمن ترسيخ نحو مئة مصطلح صهيوني بواقع أربعين ساعة أسبوعياً، مما يؤثر بشكل مباشر على ثقافتهم ومحتواهم الفكري، ويضعف ارتباطهم بالهوية الثقافية الفلسطينية لصالح الهوية الثقافية الإسرائيلية.

تتمثل أبرز دوافع الالتحاق بالخدمة المدنية في الإغراءات المادية والمكتسبات المباشرة التي تقدمها المؤسسة الإسرائيلية، مثل الإعفاء من 80% من الرسوم الدراسية الجامعية، وتخفيض تكلفة أراضي البناء، وتوفير فرص عمل. ويشير مصالحة إلى مثال واقعي يعكس حجم التأثير، حيث يُقال عن أحد الملتحقين: «إن الدولة هي التي أرضعته من حليبها، فكيف لا يخدمها!».

لمواجهة هذه المخاطر، يدعو د. مصالحة إلى مواجهة شاملة تتضمن تعزيز الوعي وتفكيك المفاهيم المرتبطة بالمشروع، والتأصيل الشرعي، وتعميق الانتماء الوطني والقومي، وتقديم بدائل اقتصادية ومجتمعية. ويقترح إقامة مشروع بديل تحت مسمى «الخدمة المجتمعية» يستند إلى برامج ثقافية ووطنية، ويُمنح الملتحق به شهادة تؤهله للحصول على منحة دراسية تمول من خلال صندوق وطني.

تؤكد شبكة قدس الإخبارية في ختام الحوار على أهمية التعامل مع ملف الخدمة المدنية من زاويتين متكاملتين: حماية الهوية الوطنية وتعزيز قدرة الشباب على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفعهم إلى الالتحاق بها. وبين التوعية بمضامين المشروع وتوفير البدائل التعليمية والاقتصادية، تبقى مسؤولية المؤسسات والأطر المجتمعية في بناء مسارات تستجيب لاحتياجات الشباب وتحافظ على ارتباطهم بهويتهم الوطنية والثقافية.