تحت وطأة الاحتلال: المقدسيون يهدمون منازلهم بأيديهم لتجنب غرامات أشد

في القدس المحتلة، لا تضمن سنوات الكد والعمل والاستقرار في منزل العمر دائمًا نهاية سعيدة للعائلات الفلسطينية. فكثيرًا ما تجد هذه العائلات نفسها مضطرة للوقوف أمام البيت الذي شُيّد بعد سنوات من التعب، والبدء بهدمه بأيدي أصحابِه، حجرًا تلو الآخر، تحت وطأة قرارات الاحتلال وتهديداته المالية والقانونية.

هذا القرار لا ينبع من رغبة أصحاب المنازل في التخلي عن مساكنهم، بل هو محاولة لتقليل الخسائر وتجنب عقوبات أشد. تضعهم بلدية الاحتلال أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما هدم المنزل ذاتيًا خلال مهلة محددة، أو ترك المهمة لجرافات البلدية، مع تحميلهم تكاليف الهدم الباهظة، فضلًا عن الغرامات والمصاريف القانونية.

تتكرر هذه المأساة في أحياء القدس وبلداتها، في ظل ملاحقة سلطات الاحتلال للمباني الفلسطينية بذريعة البناء دون ترخيص، رغم ما تواجهه طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء من قيود وإجراءات معقدة تجعل الحصول عليها أمرًا بالغ الصعوبة، وفق تقارير أممية.

غرامات باهظة وخيار قاسٍ

خلال العام الجاري، اضطر مقدسيون إلى تنفيذ أكثر من 100 عملية هدم ذاتي لمنازلهم ومنشآتهم، في حين نفذت قوات الاحتلال بآلياتها أكثر من 370 عملية هدم طالت منازل ومنشآت زراعية وغيرها، وفق تقارير محافظة القدس. ولا تتوقف تداعيات الهدم عند خسارة الجدران والسقف، بل تمتد إلى فقدان المأوى ومصادر الرزق، ودفع العائلات إلى البحث عن بدائل سكنية في مدينة تعاني ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات والإيجارات، إذ تصل أسعار الشقق إلى مئات آلاف الدولارات، فيما يبلغ الحد الأدنى للإيجار نحو 620 دولارًا شهريًا.

وتكشف قصة المقدسي نهاد نصر الدين جانبًا من هذه الخسائر؛ إذ اضطر هذا الأسبوع إلى هدم أربعة متاجر في حي الثوري ببلدة سلوان، كانت تمثل مصدر الدخل الوحيد لست عائلات. وبحسب شهادة نقلها مركز معلومات وادي حلوة، فإن المتاجر أُنشئت قبل نحو 35 عامًا على قطعة أرض يملكها والد نصر الدين، لكن العائلة وجدت نفسها أمام قرارات ومخالفات بلدية متراكمة، دفعتها إلى دفع أكثر من 300 ألف شيكل، أي ما يعادل نحو 94 ألف دولار، في محاولة لتجنب الهدم. ورغم تلك المبالغ، لم تتوقف إجراءات الاحتلال، وصدر قرار بهدم المتاجر، ليضطر نصر الدين إلى تنفيذ الهدم بنفسه، تجنبًا لتحميله مزيدًا من التكاليف والغرامات. وبذلك لم تخسر العائلة مبانيها فحسب، بل فقدت ست عائلات مصدر دخلها الوحيد.

لماذا يختار المقدسي الهدم بيده؟

يعود لجوء أصحاب المنازل إلى الهدم الذاتي، في الأساس، إلى الضغوط التي تفرضها بلدية الاحتلال بعد صدور قرارات نهائية بهدم المباني، إذ يجد الفلسطيني نفسه أمام أعباء مالية وقانونية متزايدة، في وقت تتضاءل فيه فرص تسوية أوضاع البناء والحصول على التراخيص اللازمة. ففي حال تولت آليات البلدية تنفيذ الهدم، لا تقتصر الخسارة على تدمير المنزل، بل يتحمل صاحبه تكاليف تحريك المعدات والطواقم والآليات والقوات المرافقة، إلى جانب الغرامات والمصاريف القانونية التي قد تصل إلى مبالغ باهظة، وربما تقترب من تكلفة بناء المسكن نفسه. أما إذا اختار صاحب المنزل هدمه بنفسه، فإنه يحاول تفادي جزء من تلك التكاليف، والامتثال للمهلة التي تحددها البلدية، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتستكمل هدم أي جزء متبقٍ من المبنى، مع إبقاء صاحب العقار عرضة للغرامات والملاحقة.

ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى خمسة أسباب رئيسية تدفع المقدسيين إلى هدم منازلهم بأنفسهم:

1. تجنب الغرامات الإضافية والرسوم القانونية، خصوصًا مع انعدام فرص الحصول على ترخيص بأثر رجعي في كثير من الحالات.
2. الابتعاد عن التكاليف المرتفعة لطلبات تراخيص البناء ورسوم التخطيط، في ظل ضآلة احتمالات الموافقة عليها.
3. الخوف من السجن نتيجة العجز عن دفع الغرامات البلدية أو عدم الامتثال لأوامر المحاكم.
4. التعقيدات المرتبطة بإجراءات إفراز الأراضي وتسجيلها، لا سيما عندما تضم قطعة الأرض الواحدة عددًا كبيرًا من الورثة.
5. محاولة تجنب الصدمة النفسية التي يخلّفها الهدم القسري، وما يصاحبه من اقتحام للمكان وإتلاف للمقتنيات الشخصية والأثاث، فضلًا عن المشاهد القاسية التي تعيشها الأسرة وهي ترى منزلها يُهدم أمام أعينها.

منازل مهددة وتهجير متواصل

تتجاوز آثار هذه السياسة أصحاب المنازل المستهدفة، لتطال النسيج الاجتماعي والسكاني في القدس، في ظل تزايد أعداد المباني المهددة بالهدم وتراجع قدرة الفلسطينيين على توفير السكن لعائلاتهم. ووفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد طال الهدم نحو ألفي منشأة فلسطينية، بينها 766 منزلًا مأهولًا في القدس خلال السنوات العشر الأخيرة، ما أدى إلى تهجير 4350 فلسطينيًا، وتضرر نحو 63 ألفًا آخرين. وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى أن نحو 20 ألف منزل باتت مهددة بالهدم، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين 12% من احتياجاتهم المتزايدة بفعل النمو السكاني.

وهكذا، لا يبدو الهدم الذاتي مجرد إجراء يتخذه صاحب منزل لتفادي فاتورة أكبر، بل نتيجة لمسار من القيود والملاحقات والغرامات التي تحاصر البناء الفلسطيني في القدس. فالمقدسي الذي يُجبر على هدم منزله بيده لا يخسر سقفًا يأوي أسرته فحسب، وإنما يخسر سنوات من العمل والادخار، واستقرارًا عائليًا بناه بصعوبة، ليجد نفسه أمام رحلة جديدة من البحث عن مأوى في مدينة تضيق بأهلها وترتفع فيها كلفة الحياة يومًا بعد آخر.