غزة تغرق تحت الأمطار: مجلس السلام واللجنة الوطنية أمام امتحان المسؤولية والواقع

لم تكن مياه الأمطار التي اجتاحت خيام النازحين في قطاع غزة مجرد اختبار قاسٍ لقدرة العائلات على مواجهة الشتاء، بل كشفت أيضًا حجم العجز الذي يحيط بالوعود الدولية المتعلقة بإدارة القطاع وإعادة إعماره، بعدما وجد مئات الآلاف أنفسهم في مواجهة السيول والبرد، دون مأوى يحميهم أو استجابة قادرة على احتواء الكارثة. ففي الوقت الذي غرقت فيه خيام النازحين وتلفت أمتعتهم وفُقدت أبسط مقومات الحياة، بدت التعهدات التي رافقت تشكيل «مجلس السلام» واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بعيدة عن واقع السكان، وسط استمرار القيود على إدخال مستلزمات الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، وعدم تمكن اللجنة من مباشرة مهامها داخل القطاع.

وأظهرت تداعيات المنخفض الجوي الأخير حجم الفجوة بين الخطط السياسية المعلنة والاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ إذ غمرت مياه الأمطار أعدادًا كبيرة من خيام النازحين، وتسببت السيول في إتلاف الأغطية والفرش وإلحاق أضرار بالمساكن المؤقتة، فيما تلقت طواقم الدفاع المدني نداءات استغاثة من عائلات حاصرتها المياه. ولم تكن الاستجابة بحجم الكارثة، في ظل نقص الوقود والمعدات وتضرر آليات شفط المياه، ما أعاق قدرة البلديات والطواقم المختصة على التعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العائلات المتضررة.

مجلس السلام أمام اختبار المسؤولية

وأعادت مشاهد الغرق طرح التساؤلات بشأن دور «مجلس السلام» ومبعوثه نيكولاي ملادينوف، والقدرة الفعلية لهذه المنظومة على إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، ووقف القيود المفروضة على دخول المساعدات والمواد اللازمة لإيواء النازحين. وفي موقف لافت، حمّلت الرئاسة الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية عن تفاقم الكارثة الإنسانية، ودعت مجلس السلام ومبعوثه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات (الإسرائيلية) وضمان تنفيذ الالتزامات، محذرة من أن استمرار القيود يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد فرص تثبيت الاستقرار.

وطالبت الرئاسة بفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية دون قيود أو عراقيل، مؤكدة أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ السكان وتأمين احتياجاتهم الأساسية. ولم تقتصر الانتقادات على الرئاسة، إذ حمّلت فصائل وقوى فلسطينية، في بيان مشترك، الاحتلال ومجلس السلام مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، مطالبة المجلس بممارسة الضغط اللازم لوقف الانتهاكات، وداعية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إلى البدء الفوري بعملها داخل القطاع. كما طالبت الوسطاء والجهات الضامنة بإلزام الاحتلال بإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والبيوت المتنقلة ومعدات الدفاع المدني، بما يتيح التعامل مع الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.

اللجنة الوطنية.. حضور في الخطط وغياب على الأرض

وتُعد اللجنة الوطنية لإدارة غزة هيئة غير سياسية، معنية بإدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، وتضم 15 شخصية فلسطينية وطنية برئاسة علي شعث. ومضى على تشكيلها نحو تسعة أشهر، فيما بدأت أعمالها من القاهرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، دون أن تتمكن من الانتقال إلى القطاع ومباشرة مهامها، بسبب استمرار العراقيل التي تحول دون دخولها.

ويرى مستشار الإعلام الحكومي، الدكتور تيسير محيسن، أن كل يوم إضافي من تأخر اللجنة يعني مزيدًا من الكوارث والتعقيدات في إدارة الشأن العام بقطاع غزة، مشيرًا إلى أنها باتت المرجعية القانونية والإدارية المتوافق عليها لإدارة القطاع خلال المرحلة الحالية. وأوضح محيسن، في تصريح سابق لـ«الرسالة نت»، أن اللجنة كان يفترض أن تتسلم مهامها من المؤسسات والوزارات القائمة منذ أكثر من تسعة أشهر، لكن استمرار غيابها أبقى هذه المؤسسات تعمل في ظروف استثنائية وبصلاحيات محدودة، دون غطاء قانوني وإداري يمنحها القدرة الكاملة على أداء مسؤولياتها.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية الحالية تواصل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لكنها تواجه قيودًا كبيرة بسبب عدم تمتعها باعتراف دولي أو مرجعية إدارية قادرة على منحها الشرعية اللازمة، وهو ما ينعكس على مستوى استجابتها لاحتياجات السكان. ولا تقتصر تداعيات هذا الغياب، وفق محيسن، على أداء المؤسسات الحكومية، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، إذ تواجه معاملات مرتبطة بالوثائق الرسمية والخدمات الإدارية عقبات كبيرة، بما في ذلك صعوبات استخدام بعض الوثائق الصادرة عن المؤسسات القائمة، وما يترتب على ذلك من تعقيدات في إنجاز المعاملات المالية والاقتصادية. كما تعاني البلديات والمؤسسات الخدمية من غياب المرجعية القانونية التي تمكنها من الحصول على الدعم الخارجي وتنفيذ المشاريع التطويرية، الأمر الذي يحد من قدرتها على تحسين الخدمات، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان وتتفاقم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. ويمتد هذا التعطيل إلى قطاعات التعليم والسفر والخدمات الإنسانية، بحسب محيسن، الذي لفت إلى التحديات التي تواجه آلاف الطلبة الراغبين في استكمال تعليمهم بالخارج، إلى جانب المرضى وأصحاب الاحتياجات الإنسانية، في ظل غياب جهة معترف بها قادرة على متابعة ملفاتهم وتمثيل القطاع أمام الجهات المختلفة. ولم يسلم القطاع الاقتصادي والتجاري من هذه التداعيات، إذ يواجه التجار وأصحاب الأعمال صعوبات متراكمة في تسيير أنشطتهم والحصول على التسهيلات اللازمة، ما يفاقم حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها القطاع.

اللجنة مطالبة بمصارحة الجمهور

قال المحلل السياسي محمد أبو قمر، إن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، التي مضى على تشكيلها نحو تسعة أشهر، لم تنجح حتى الآن في إحداث أثر ملموس يشعر به سكان القطاع على صعيد تخفيف المعاناة الإنسانية أو تحسين واقع الخدمات، رغم الآمال الكبيرة التي عُلقت عليها مع إعلان تشكيلها. وأوضح أبو قمر أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل اللجنة ويحول دون انتقالها إلى قطاع غزة، غير أن وجود أعضائها خارج القطاع لا يعفيهم من مسؤولية التواصل مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول تخفف من معاناتهم، لافتًا إلى أن حضور اللجنة على المستويين الإعلامي والتواصلي لا يزال محدودًا للغاية، سواء عبر البيانات الصحفية أو التواصل المباشر مع الجمهور.

وأضاف أن ما يُعلن بين الحين والآخر عن توقيع اتفاقيات أو إجراء زيارات لم يُترجم حتى الآن إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعًا إنسانية كارثية، وكانوا يعولون على اللجنة باعتبارها عنوانًا للإغاثة وتنفيذ المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل البنية التحتية وإطلاق برامج لتشغيل المواطنين. وشدد على أن اللجنة مطالبة بالخروج إلى الجمهور ومصارحته بحقيقة ما يجري، والكشف عن العراقيل التي تحول دون تنفيذ مهامها، وتوضيح ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي هو المعرقل الأساسي لعملها، ولماذا لا تضع هذه العقبات أمام الرأي العام بصورة واضحة، فضلًا عن ضرورة تحديد سقف زمني وعملي لتحركها بدلًا من استمرار الوضع القائم دون نتائج. وأشار أبو قمر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار عُلقت عليه آمال كبيرة، وكان يُنظر إلى اللجنة باعتبارها أحد العناوين الرئيسية لتنفيذ استحقاقات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية، لكن هذه التعهدات لم ترَ النور حتى الآن، الأمر الذي يستدعي مراجعة جدية لأداء اللجنة ومصارحة سكان القطاع بحقيقة دورها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها. وختم بالتأكيد أن استمرار اللجنة بوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون قطاع غزة، دون أن يلمس المواطنون أثرًا لعملها، يطرح تساؤلات جدية بشأن جدوى استمرار هذا الوضع وشرعية دورها، إذ لا يمكن أن تظل عنوانًا لإدارة القطاع من دون أن تتمكن من ممارسة مسؤولياتها أو تقديم إجابات واضحة للجمهور.

وفي ظل تضرر البنية التحتية وشبكات تصريف المياه، ونقص الإمكانات اللازمة للتعامل مع المنخفضات الجوية، تتجدد معاناة النازحين مع كل موجة أمطار، بينما تبقى المؤسسات المحلية عاجزة عن الاستجابة بالقدر المطلوب، في ظل القيود المفروضة والفراغ الإداري القائم. وهكذا، لا يبدو غياب اللجنة الوطنية مجرد تعثر في تنفيذ ترتيبات سياسية وإدارية، بل أزمة تتجاوز المؤسسات إلى حياة أكثر من مليوني فلسطيني، تتراكم احتياجاتهم في ظل غياب مرجعية قادرة على إدارة الاستجابة وإعادة تنظيم الخدمات. فغرق الخيام لم يكشف فقط هشاشة المأوى الذي يعيش فيه النازحون، بل وضع مجلس السلام واللجنة الوطنية أمام اختبار يتجاوز التعهدات والبيانات: القدرة على الانتقال من الخطط السياسية إلى إجراءات ملموسة تحمي السكان، وتخفف معاناتهم، وتعيد تنظيم شؤون حياتهم اليومية.